امروز : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 16
۰۱:۳۰
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 86424
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 32
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در این اطلاعیه آمده است: احتراماً پیرو خبر مندرج در برخی از مطبوعات با عنوان "وزیر صنعت دولت ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در این اطلاعیه آمده است: احتراماً پیرو خبر مندرج در برخی از مطبوعات با عنوان "وزیر صنعت دولت یازدهم افشاگری کرد/ محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت" ، به بیان مطلبی به نقل از جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته شده که در این راستا بیان توضیحات زیر ضروری است:

1- همانگونه که روابط‌عمومی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، نیز اعلام کرده اشاره جناب آقای مهندس نعمت‌زاده به این موضوع که "دادگاه بالاخره ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد" نادرست بوده‌ است.

2- متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی‌رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها، به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند، بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح می‌شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و متاسفانه علیرغم بارها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست برنمی‌دارند.

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پیش در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید ایدرو به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره کرد؛ موضوعی که در ابتدا امری نگران‌کننده به نظر می‌رسید اما با تکذیبیه وزارت نفت مشخص شد که تا کنون هیچ رأیی در خصوص این پرونده صادر نشده است.

این اظهارات همچنین توضیحات روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز در پی داشت که بر این اساس مشخص شد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود، نه با هدف اعلام خبر قطعی صدور رأی، بلکه به منظور تبیین ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع، صرفا به ذکر مثالی در این خصوص پرداخته و به ماجرای پرونده کرسنت اشاره کرده است.

روابط عمومی وزارت صنعت به این نکته نیز تأکید کرده است که این وزارتخانه مسوولیتی در این پرونده ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان  آخرین تحولات این پرونده می‌باشند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار