امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۱۴:۰۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 86444
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 40
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «تبصره «3» ...

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی کیفری» (پست الکترونیکی قضایی) آورده است: تحقق کامل اهداف «دولت الکترونیک» از جمله کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارائه خدمات، مستلزم ایجاد بستر ارتباطی امن و مستمر بین عموم مردم و دولت است، از‌این‌رو ایجاد پست الکترونیکی ملی برای تمام شهروندان به ‌منظور تحقق این مهم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این راستا بر اساس مفاد تبصره «3» ماده (94) لایحه آیین دادرسی الکترونیکی «مراجعان به قوه قضائیه موظف شده‌اند پست الکترونیکی و تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیکی، مرکز آمار قوه قضائیه موظف است برای شهروندان و متقاضیان، امکانات لازم «برای» دسترسی به پست الکترونیک ملی قضایی به‌ منظور انجام امور قضایی را ایجاد کند».

روشن است الزام به ایجاد پست الکترونیکی در شمار وظایف تصدی‌گری قرار می‌گیرد و در این راستا با توجه به وظایف ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، تعیین فرآیندهای مربوط به آن و همچنین تعیین بخش خصوصی مجری این مهم، بر عهده این وزارت خواهد بود.

افزون بر این، با عنایت به مفاد این تبصره مبنی‌ بر الزام به ایجاد پست الکترونیکی قضایی، چنانچه برای هر یک از حوزه‌ها از جمله سلامت، انتظامی و ... نظیر بخش قضایی، پست الکترونیک مجزا ایجاد شود، یکپارچگی ارتباطات در ارائه خدمات الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین باید ترتیبی اندیشیده شود که یک پست الکترونیکی ملی واحد برای انجام تمام خدمات دولت الکترونیک ایجاد شود.

در این راستا با توجه به برخی ابهامات و ایرادها چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی، اصلاح مفاد تبصره مذکور ضروری است.

ابهامات و ایرادهای ماهوی

1. سازمان فناوری اطلاعات به‌ عنوان زیرمجموعه تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد بند «1» ماده (2) اساسنامه، موظف شده است در جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور، اقدامات لازم را به انجام برساند.

از سوی دیگر بر اساس بند «الف» ماده (46)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است در راستای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات عمل کند و از متن این دو ماده مشخص است که ایجاد پست الکترونیکی ملی نیز مشخصاً بر عهده این وزارتخانه است.

با توجه به گزارش ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات در راستای عملیاتی شدن این امر، اقداماتی انجام شده ولی با این همه، تحقق کامل آن نیازمند بازه زمانی شش ‌ماهه است، از این ‌رو و با عنایت به اهمیت بهره‌گیری قوه قضائیه از ابزارهای الکترونیکی نظیر پیام‌نگار و آثار این امر در کاهش اطاله دادرسی از یک سو و البته توجه به لزوم پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها و در نتیجه سردرگمی مردم از سوی دیگر، اصلاح مفاد این تبصره ضروری به‌ نظر می‌رسد.

در این راستا باید در وهله نخست با پیش‌بینی مهلت مناسب، سازمان فناوری اطلاعات رأساً مکلف شود بسترهای لازم برای ایجاد پست الکترونیکی را فراهم آورد، سپس در صورت عدم تحقق این امر از سوی سازمان مذکور، به قوه قضائیه اجازه داده شود امکانات لازم برای برخورداری مراجعان از پست الکترونیکی را فراهم کند.

2. با توجه به توضیحات مندرج در بند پیشین ضروری است وظیفه و تکلیف قوه قضائیه در خصوص ایجاد بسترهای لازم به‌ منظور ایجاد پست الکترونیکی صرفاً محدود به مراجعان شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود که کلمه شهروندان از این تبصره حذف شود.

3. با توجه به آنکه در حال حاضر شهروندان، عموماً از پست الکترونیک میزبانی شده در خارج کشور استفاده می‌کنند و این اقدام به لحاظ امنیتی چندان قابل اتکا نیست، پیشنهاد می‌شود که نوع پست الکترونیکی در این تبصره صراحتاً مشخص شود و در واقع، پست الکترونیکی از نوع میزبانی شده در داخل، مدنظر قرار گیرد.

ابهامات و ایرادهای شکلی

1. بهره‌گیری از عبارت «پست الکترونیکی» در این تبصره با توجه به کاربرد معادل آن در فارسی یعنی واژه «پیام‌نگار» در دیگر بخش‌های لایحه آیین دادرسی الکترونیکی صحیح نیست، روشن است که به‌ کارگیری واژه «نشانی» نیز قبل از واژه «پیام‌نگار» ضرورت خواهد داشت.

2. لازم است واژه شماره، قبل از عبارت «تلفن همراه» اضافه شود تا مفهوم و مقصود این تبصره با ابهام مواجه نشود.

نتیجه‌گیری

با عنایت به موارد مذکور، متن ذیل برای اصلاح تبصره مورد بحث، پیشنهاد می‌شود که تبصره «3» ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند نشانی پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نشانی پیام‌نگار ملی برای ارائه خدمات قضایی را به تمام شهروندان با استفاده از بخش خصوصی فراهم کند و در غیر این صورت قوه قضائیه (معاونت آمار قوه قضائیه) موظف است برای متقاضیان، نشانی پیام‌نگار قضایی ایمن میزبانی شده در داخل کشور را به‌ منظور انجام امور قضایی ایجاد کند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار