امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۷:۵۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 86767
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 104
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شیعیان پس از عصر نبوی، حدود 250 سال جانشینان پیامبر(ص) را میان خود می‌دیدند و از ایشان از ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، شیعیان پس از عصر نبوی، حدود 250 سال جانشینان پیامبر(ص) را میان خود می‌دیدند و از ایشان از جهات معنوی، علمی، سرپرستی دینی، قضایی و برخی هدایت‌های سیاسی بهره می‌بردند. اما با ورود به عصر غیبت، شیعیان که دیگر از نعمت حضور امام معصوم(ع) در میان خود محروم شده بودند، خلأ شدیدی احساس می‌کردند؛ از این رو برای جبران این خلأ باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. امام زمان(عج) و دیگر معصومان(ع) در روایاتی، نقش‌های بر زمین مانده را از وظایف عالمان دینی برشمردند و مردم نیز برای رفع نیازهای دینی خود که در اثر تحولات زمانه تغییر می‌کرد یا پیچیده می‌شد، به سراغ عالمان دینی رفتند.

نتیجه تعامل میان چهار عنصر مردم، عالمان، تحولات زمانه و متون دینی مرتبط با موضوع، ایجاد سازمان مرجعیت و تکامل تدریجی آن در بستر تاریخ و تحول آن به نظام ولایت فقیه بود که پس از انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ایران حضوری فعال یافت.

این مقاله عهده‌دار بررسی سیر رشد تدریجی نیابت عام است که در برهه‌ای از زمان در قالب مرجعیت تقلید شکل گرفت و به تدریج تحول یافت و در قالب ولایت فقیه آشکار شد.

*نیابت علمی‌

در زمان حضور امامان(ع) مردم، معارف دینی خود را مستقیماً یا به واسطه شاگردان، از امام معصوم(ع) دریافت می‌‌کردند. در عصر غیبت صغرا نیز به واسطه نواب خاص، این امر تا حدی ممکن بود؛ اما با مرگ سمری، چهارمین نائب خاص امام(عج) این امکان از میان رفت؛ نه دیگر خود امام(ع) در میان مردم بود و نه شاگردی یا نائبی داشت که حلقه ارتباط مردم با او باشند. شیعیان باید چه می‌‌کردند؟ در این بین راویان و محدثان به اعتبار پیشینه عملکردی خود در پاسخگویی به مراجعات علمی‌ مردم در عصر امامان(ع) که به توصیه و تأیید ایشان(ع) صورت می‌‌گرفت، عهده‌دار پاسخ‌گویی به نیاز‌های علمی‌ شیعیان شدند.

در عین حال روایتی منقول از حضرت حجت(عج) با صراحت وظیفه عالمان دینی را در عصر غیبت روشن می‌‌ساخت. این روایت را سفیر دوم بیان کرده بود؛ یعنی پیش از آنکه سفیر چهارم ـ طبق توقیعی که از امام نقل کرده است ـ پایان نیابت خاص را برای همیشه اعلان کند، چراغ راه در پیش رو روشن شده بود. روایت مذکور بابی جدید از نیابت را بر عالمان ‌‌گشود.

حضرت حجت(عج) شیعیان را امر می‌‌کند در رخداد‌ها و حوادث پیش آمده به راویان احادیث امامان(ع) مراجعه کنند و آن‌ها را حجت امام بر خود بدانند: (و اما در حوادث پیش آمده، به راویان احادیث ما مراجعه کنید.‌ آنان، حجت من بر شما و من حجت خدا بر آن‌ها هستم) (صدوق، 1405: ص484).

یعنی سخن آن‌ها، ‌حجت، دلیل و برهان من بر شما و در واقع سخن آن‌ها سخن من است. سخنشان را همچون سخن من تلقی کنید و آن را بپذیرید. طبق این دستورالعمل امتثال اوامر راویان، همچون اوامر امام(ع) لازم می‌‌شود که همان معنای نیابت است؛ ولی این نیابت، دیگر نیابت خاص نیست که حضرت مستقیماً کسی را واسطه خود با مردم معرفی کند؛ بلکه گروهی را که دارای ویژگی‌های مشخصی هستند (و در این روایت و برخی روایات دیگر به آن اشاره شده است) معرفی می‌‌کند.‌ حال، این ویژگی‌ها در هر کس یافت شود، نائب امام(ع) محسوب می‌‌شود؛ به همین سبب او را نائب عام می‌‌نامند.

محقق کرکی (م940 ‌ق) در تعریف نائب عام می‌‌گوید: مراد از حاکم امام معصوم یا نائب خاص او و در زمان غیبت، نائب عام امام است و نائب عام کسی است که جامع تمام شرایط فتوا و حکم باشد. او را نائب عام می‌‌نامند؛ زیرا بر یک وجه کلی و با توجه به سخن معصومان(ع) که (بنگرید به فردی از خودتان که حدیث ما را نقل کند و) منصوب شده است (کرکی، 1408: ج11، ص266 به نقل: قاسمی، 1384: ج1، ص49).

به هر تقدیر، عالمان دینی که طی حدود دو قرن و نیم حضور امام معصوم(ع)، نیازهای علمی‌ خود را از طریق امامان(ع) تأمین می‌‌کردند. با آغاز غیبت برای جمع‌آوری و تدوین روایات معصومان(ع)، تلاش فراوانی کردند، تا از این طریق بتوانند وظیفه نیابت خود و سرپرستی شیعیان را به انجام رسانند. در همین دوران، کتبی به نگارش در آمد که اینک از معتبرترین کتب روایی و فقهی شیعه محسوب می‌‌شود و از مهم‌ترین منابعی است که عالمان شیعی در عصر حاضر از آن‌ها بهره‌ می‌‌گیرند. این، نشان از غنای علمی‌ شیعه در آن دوران و به تکامل رسیدن وظیفه نیابت علمی‌ عالمان دینی در آن عصر دارد. رسیدن به این مرحله از تکامل، به لحاظ تاریخی می‌‌تواند زمینه‌ساز ورود به دیگر مراحل نیابت عام باشد.

در این بین، با توجه به اعتبار عالمان نزد مردم و احساس نیاز مردم به پناهی در عصر غیبت که بتواند بخشی از خلأ نبود امام معصوم(ع) را جبران کند، ‌می‌‌توان حدس زد که مردم نیز مرجعیت علمی‌ و نیابت عام این عالمان را پذیرفته‌ باشند. آنان، از این طریق می‌‌توانستند تجربه ولایت پذیریشان در حوزه مسائل علمی‌ را که در عصر حضور امامان معصوم(ع) وجود داشت، استمرار بخشند.

از ربع آخر قرن چهارم، امامیه سخنان فقها را همچون بیانات خود امام دوازدهم می‌‌پذیرفتند؛ ولی حوزه مسئولیت آنان را به اندازه وظیفه حضرتش نمی‌‌دانستند؛‌ به عبارت دیگر، فقها در جایگاه سخنگویان دیدگاه‌های امام در رابطه با آیین و قوانین اسلامی‌ تلقی می‌‌شدند؛ لکن مسئولیت مقام امامت را حائز نبودند (جاسم حسین، 1367: ص227).
*نیابت مالی

در بررسی روند توسعه نیابت عام فقها می‌‌توان به نیابت مالی اشاره کرد. البته این نوع نیابت به لحاظ تاریخی بلا فاصله در استمرار نیابت علمی‌ قرار نمی‌‌گیرد؛ اما یکی از مراحل تکاملی نیابت عام محسوب می‌‌شود.

برای روشن کردن مقصود، نیابت مالی را در خصوص خمس بررسی می‌‌کنیم. خمس، نوعی مالیات است که پرداخت آن، بر عموم مکلفان با شرایطی خاص واجب می‌‌شود. نیمی‌ از خمس سهم امام(ع) است که در اختیار امام(ع) قرار می‌‌گیرد و نیمی ‌دیگر سهم سادات است. وقتی سازمان وکالت به وجود آمد، از جمله وظایف آن، جمع‌آوری خمس و رساندن آن به دست امام معصوم(ع) بود. این روند، تا عصر غیبت صغرا ادامه یافت؛ اما (شواهدی وجود دارد که چون آخرین توقیع امام دوازدهم(ع) خاتمه ارتباط مستقیم با مرگ سفیر چهارم را اعلام کرد، وکلا فعالیت‌های زیر زمینی خود را متوقف کردند و به ‌ویژه از جمع‌آوری خمس امتناع ورزیدند) (همان: ص227).

وکلا، خمس را از طریق نواب خاص به امام غایب(عج) می‌‌رساندند؛ ‌اما وقتی حضرت(عج) قطع ارتباط خود را با نائبان خاص اعلام کرد، درباره تکلیف خمس نفیاً یا اثباتاً چیزی نگفت؛ ولی به دلیل اینکه سهم امام(ع) باید در اختیار شخص امام(ع) قرار می‌‌گرفت و او اینک حاضر نبود و امکان پرداخت به او فراهم نبود، استنباط عمومی‌، توقف دریافت آن بود. محدثان نیز با این‌ که عهده‌دار نیابت علمی‌شدند، جرأت دریافت خمس را نداشتند و نیابت مالی را از شؤون خود نمی‌‌‌پنداشتند؛ به ویژه که شاید تصور نمی‌‌شد دوران غیبت طولانی شود.

از همین رو برخی علما بر این نظر بودند که باید خمس را تا هنگام قیام و رساندن آن به دست حضرت نگهداری کرد. (همان: ص228).

این دیدگاه نسبت به زکات که نوعی دیگر از مالیات اسلامی‌ است، اصلاً وجود نداشت. شیخ مفید (333-413 ق‌) از علمای آغاز غیبت کبرا که از دریافت سهم امام اجتناب می‌‌کرد، بر وجوب پرداخت زکات به فقیه فتوا می‌داد.(مفید، 1410: ص252 به نقل: قاسمی، همان: ج1، ص115). همین‌‌طور دیگر فقیهان برجسته آن زمان همچون؛ ابو صلاح حلبی (374‌ـ 447 ق‌) (حلبی، 1403: ص172‌به نقل: قاسمی، همان: ج1، ص115)، شیخ طوسی (385ـ 460‌ق) (طوسی، بی‌تا: ص192) و دیگران، فتواهای مشابهی، همچون وجوب یا استحباب پرداخت زکات به فقیهان دارند‌؛ ‌اما معمول فقها ‌تا پیش از قرن هفتم درباره سهم امام(ع) فتوایی مشابه با فتوایشان در زکات نداشتند. دلیل آن هم به نظر روشن می‌‌رسد؛ سهم امام، سهم امام است و هیچ کس حتی نائب امام حق دریافت آن را ندارد.

ولی این فکر ثابت نماند. ابو صلاح حلبی شاید نخستین کسی باشد که به صورت مطلق، وجوب تحویل خمس به فقیه امین را مطرح می‌کند (حلبی، همان: ص172 به نقل: قاسمی، همان: ص116 و145 و152)؛ اما به صورت مطلق می‌‌گوید: خمس را باید به فقیه امین تحویل داد و به نیمی ‌از آن که سهم امام است، تصریح ندارد. شاید در فضای علمی آن زمانه وقتی کسی می‌‌گفت خمس را باید به فقیه امین داد، از سخن او فقط سهم سادات استنباط می‌‌شده است و نه مجموعه سهم سادات و سهم امام.

پس از او، قاضی ابن برّاج (م 481ق) از تحویل سهم امام به فقیه سخن می‌‌رانَد؛‌ اما مقصود او، تحویل آن به فقیه، به عنوان فردی امین است، نه انسانی فقیه تا یا خود یا با سپردن به دیگران در هنگام ظهور، آن را به امام معصوم برساند (ابن براج، 1406: ج1، ص180 به نقل: قاسمی، همان: ص152).

این نظر می‌‌تواند زمینه‌ساز توجه به نقش نائبان امام(ع) در عصر غیبت درباره اموال امام(ع) باشد. با طولانی شدن غیبت، مؤمنان درباره خمس‌هایی که نزدشان جمع‌ شده بود، احساس بلاتکلیفی می‌‌کردند و دوست داشتند به نحوی خود را از قید این اموال امانتی رها سازند. از سویی عالمان دینی از تعطیل ماندن احکام دین در عصر غیبت نگران بودند. آنان با این استدلال که احکام دینی برای عمل نکردن و ترک گفتن نیامده است، مسئولیت پذیرش سهم امام(عج) را بر عهده گرفتند. آنان که نیابت علمی‌ امام را بر عهده‌ داشتند، ‌بیشترین شناخت را از امام و موارد مصرف سهم امام توسط خود امام(ع) داشتند؛ از همین رو به دریافت سهم امام رو آوردند؛ چیزی که مردم نیز برای رهایی از بلاتکلیفی به تحقق آن گرایش داشتند؛ بنابراین شاهد مرحله‌ دیگری از توسعه‌ نیابت عام فقیهان؛ چه در نگاه نائبان عام و چه در نگاه شیعیان هستیم.

اجماع درباره (عدم دریافت) خمس تا قرن هفتم ادامه داشت؛ ‌اما چون غیبت امام دوازدهم طولانی شد، شیعیان مؤمن در رابطه با سهم امام که گذشتگان به آنان سپرده بودند، نمی‌‌دانستند چه کنند؛ به ویژه محقق حلی می‌‌خواست این مسأله را حل کند. وی شروع به دریافت سهم امام کرد و آن را در فعالیت‌های مذهبی در جهت اهداف تشیع مصرف کرد. این اقدام که فقهای بعدی آن را ادامه دادند، فاصله‌ای با حوزه اختیارات فقهای پیشین را نشان می‌‌دهد (جاسم حسین، همان: ص228).
*نیابت سیاسی

شیعیان که در زمان رحلت پیامبر(ص) ‌در اقلیت واقع شدند، در حیات دینی سیاسی خود تحت فشارهای متفاوت و گسترده‌ای قرار گرفتند و از همین‌ رو از جمله اموری‌ که از سوی امامان معصوم(ع) برای صیانت از شیعه رواج یافت، مسأله تقیه بود و این، از وضع بغرنجی حکایت می‌‌کند که شیعیان با آن دست به گریبان بوده‌اند.

با وجود فاصله‌ای که شیعه از عمل سیاسی گرفت، به لحاظ نظری، امامان(ع) در آنچه با اصحاب خود و به ویژه با اصحاب خاص خود در میان می‌‌گذاشتند، چارچوب‌ها و قواعد مربوط به نظام سیاسی اسلام را بیان می‌‌کردند. در دوره‌ای که عالمان دینی به جمع‌آوری و تدوین روایات روی آوردند، روایاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل سیاسی اسلام مرتبط می‌‌شد، ‌در کتب روایی و فقهی دسته ‌بندی شد. علاوه بر آن، تغییر منزلت عالمان دینی در این دوره، از راویان (که اقتضای عصر ظهور و آغاز عصر غیبت بود) به مجتهدان (که اقتضای عصر غیبت و مسائل مستحدثه این دوره بود)، باعث پویایی فقه و رشد مرجعیت و توجه به مسائل سیاسی دین شد؛ چنان‌که با تشکیل دولت‌های شیعی در قرن‌های چهار، پنج و شش هجری، برخی مشکلات برطرف شد و برای شیعه فضای مناسب‌تری برای فعالیت‌های سیاسی ـ چه به لحاظ نظری و چه عملی ـ فراهم آمد.

در قرن چهارم، تشیع گسترش یافت و یکی از علل عمده آن، تشکیل دولت‌های شیعی بود. در مصر فاطمیان، در سوریه حمدانیان، در یمن زیدی‌ها و در عراق و ایران آل بویه حکومت کردند و قرمطیان نیز بر برخی مناطق دست یافتند (ذبیح زاده، 1383: ج1، ص129).

در این میان، دولت آل بویه که بر بخش‌هایی از عراق و ایران حکومت می‌‌کرد، بیشترین نقش را در ترویج شیعه، رفع تقیه و رسمی ‌شدن شیعه داشت. آل‌بویه، ‌با علما رابطه خوبی داشت و مظاهر شیعی را ترویج کرد (حسینیان، 1380: ص121- 133).

این عوامل، زمینه را برای تحول در مفهوم نیابت عام و طرح نیابت سیاسی فراهم ‌ساخت. ‌بر اساس توقیع حضرت به سفیر دوم (علمای امامیه زعامت جامعه امامیه را در حل و فصل امور مذهبی برعهده گرفتند. هرچند این زعامت دینی، هرگز آن‌ها را در مقام حاملان خلافت امام معصوم نمی‌‌نهاد؛ اما پس از گذار فقه امامیه از مکتب اهل حدیث به مکتب متکلمان و تأسیس سازمان اجتهاد در فقه، باعث ایجاد این گرایش در فقها شد که به تبیین نحوه مشارکت امامیه در امور عامه و توضیح چگونگی عملکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امامیه بپردازند) (کریمی زنجانی اصل، 1380: ص99-100).

در توقیع حضرت، دو واژه اساسی وجود دارد؛ یکی راویان و دیگری حوادث واقعه. در اثر تغییرات و اقتضاءات جدید، (راویان) به (مجتهدان) تحول و ـ به بیانی ـ تکامل یافتند. اما (حوادث واقعه) که برداشت اولیه از آن، پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی بود، از همان آغاز ظرفیت تفسیری سترگ‌تر را داشت؛ زیرا منظور از حوادث، رخدادها و اتفاق‌های خارجی است. این رخدادها، ضمن این‌که برای مواجهه با آن، باید دانست که چه باید کرد، باید در قبالش کاری و عملی نیز انجام داد. این عمل، اگر حالت جمعی و سازمان یافته به خود بگیرد، عمدتاً در قالب حکومت معنا می‌‌یابد. در این صورت، مراجعه به راویان یا مجتهدان در حوادث واقعه، معنا و مفهومی‌ سیاسی دارد که نتیجه‌اش توسعه نیابت سیاسی است.

پیشینه توجه به نیابت سیاسی را در غیبت صغرا و در آثار کلینی می‌‌توان پی‌جست. کلینی (م 328 یا 329ق) کتاب کافی را در شهر بغداد نگاشت که زیر نفوذ عباسیان ضد شیعه قرارداشت؛ با این وجود، بخشی‌ از کتاب را به اوصاف والیان الهی و طاغوتی اختصاص داد. این کار، زمانی صورت گرفت که جهان اسلام شاهد شورش‌هایی برضد عباسیان از سوی کسانی چون قرامطه بود (ذبیح‌زاده، همان: 98).

پس از کلینی در آثار دیگر محدثان و فقیهان شاهد طرح مباحث حکومتی در ابواب مختلف کتاب‌های روایی و فقهی هستیم. با مراجعه به این آثار می‌‌توان حدس زد هر قدر به سده‌های اخیر نزدیک می‌‌شویم، اولاً مباحث بیشتری از مباحث حکومتی مورد توجه قرار گرفته است و ثانیاً مجموعه بیشتری از وظایف را که در آغاز به امام(عج) نسبت می‌‌دادند به نائب امام یعنی فقیهان جامع الشرایط نسبت داده‌اند؛ برای مثال حجم مباحث حکومتی که شیخ طوسی (385-460 ‌ق) در النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی یا در المبسوط فی الفقه الامامیه مطرح می‌‌کند، کمتر از آن چیزی است که محقق کرکی (868-940‌ق) در جامع المقاصد یا صاحب جواهر (م 1266‌ق) در جواهر الکلام بیان می‌کند و سرانجام همه این‌ها، کمتر از چیزی است که امام خمینی (1280- 1368ه‌ش) در باب حوزه اختیارات ولی فقیه مطرح می‌‌کنند.

علما و فقهای شیعه به مرور زمان این حقوق ویژه (اجرای حدود، امامت نماز جمعه، جمع‌آوری وجوه شرعی، صدور حکم جهاد) را به خود اختصاص دادند؛ جریانی که قرن‌ها ادامه یافته است، کلینی در زمان آل بویه، شیعیان را ترغیب می‌‌کرد که هنگام بروز اختلاف، از قضاوت حاکم غیر دینی تبعیت نکنند. شیخ مفید، حق اعمال و اجرای حدود قرآنی را حق مسلم علما فرض می‌‌کرد یا شیخ طوسی(هاینس هالم، 1384: ص113).

البته در این نظریات و تحولات آن، افت و خیز‌هایی قابل مشاهده است؛ مثلاً شیخ مفید در قرن چهارم مسأله برپایی نمازهای فطر و قربان را به وسیله فقیهان مطرح می‌‌کند و آن را تفویض شده از ناحیه ائمه(ع) می‌‌داند (مفید، همان: ص811 به نقل: قاسمی، همان: ج1، ص100)؛ اما در قرن‌های بعد، ممکن است این نظر را نپذیرفته باشند.

این مسأله، گاه ریشه در مبانی استنباط فقهی و اصولی عالمان دارد و گاه نیز ریشه در واقعیت‌های سیاسی‌ ـ اجتماعی دوره‌هایی که آن عالمان دینی آن را تجربه می‌کرده‌اند. نمی‌‌توان تأثیر رخدادهای سیاسی و اقتضائات زمانه را در مطرح شدن یا مغفول ماندن، برجسته شدن یا کم ‌رنگ شدن برخی مسائل فقهی انکار کرد؛ از این رو و در این بحث، نباید از توجه به دوره‌های تاریخی که حاکمان فشار کمتری بر شیعیان آوردند یا تمایل به همکاری با عالمان شیعی یافتند یا نقشی که برخی عالمان در حکومت‌ها داشتند، غافل شد.

از دوره‌های مهم برای شیعیان، دوران آل بویه است. در این دوره، شاهد رشد علمی‌ و نظام یافتگی منابع روایی و فقهی شیعه هستیم. البته برخی عالمان، سطحی از مشارکت در عمل سیاسی نیز داشتند. پس از آن، دوره مغول‌ها حائز اهمیت است. مغول‌ها حاکمانی غیر مسلمان بودند و از این‌رو به شیعیان حساسیت منفی نداشتند؛ غیر از آنکه چهار نفر از سلاطین مغول مسلمان شدند و در این میان، سلطان محمود سنی، گرایش شیعی داشت و سلطان محمد خدابنده، شیعه شد و برخی مظاهر شیعی را رواج داد. در عصر او، تعداد زیادی از مردم شیعه شدند. در این دوره کسانی همچون خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی به دربار راه یافتند (حسینیان، همان: ص149-151).

نقش علامه حلی که ‌با مسائل حکومتی بی‌ارتباط نبود، در برخی تحولات بعدی در خصوص اجتهاد فقیهان غیر قابل انکار است. او با طرح مباحثی چون امکان راهیابی خطا در فهم مجتهد و شرط زنده بودن مجتهد، زمینه‌ساز تأسیس فقهی پویا و ورود مجتهدان به عرصه سیاست شد. مبنای نظری آنچه را امروز در ایران می‌‌گذرد (ایفای نقش سیاسی مجتهدان) علامه حلی فراهم ساخت (هاینس هالم، همان: ص130-135).

روی کارآمدن صفویه (970-1148‌ق) در ایران و رسمی ‌ساختن مذهب تشیع و دعوت از عالمان شیعی برای مهاجرت به ایران، باعث رشد فقه سیاسی در ایران شد؛ زیرا ابتدایی‌‌ترین نیازهای یک حکومت دینی را فقه و اجتهاد می‌‌تواند برطرف کند، نه عرفان و تفسیر و کلام و امثال آن. فقه با هنجارها و قواعد زندگی سر و کار دارد و حکومت نیز به این دسته از امور، نیاز مبرم دارد. البته نه فقه همه دین است و نه همه نیازهای دینی یک حکومت، نیازهای فقهی است؛ لکن فقه، تأمین کننده قوانین لازم برای اداره زندگی و حکومت ‌داری است.

در آن زمان، صوفی‌گری در ایران رواج داشت؛ اما دانش شیعی و اسلام فقاهتی که از عراق به ایران آمد، چندان با تصوف میانه‌ای نداشت و باعث شد تصوف بازاری به مرور نفوذ خود را از دست بدهد؛ لیکن برخی از آموزه‌های عارفانه آن که با روایات اهل بیت(ع) هماهنگ بود، توانست میان عالمان نسل غمیانی صفوی جای خود را باز کند. نتیجه آن شد که عالمانی عارف مسلک به وجود آیند که به اندیشه‌های اشراقی عشق می‌‌ورزیدند و در عین حال، در امر شریعت سخت گیر و احیاناً خود منصب شیخ الاسلامی داشتند (جعفریان، 1370: ص243-244).

محقق دیگری می نویسد: فقیهان، زبان فارسی را که در انحصار صوفیان و مکاتب عرفانی بود تسخیر کردند و با نوشتن فقه به زبان فارسی، تفسیر شریعت ‌مدارانه‌ای از تشیع را الگوی جا افتاده دینداری اجتماعی کردند. فارسی‌نویسی فقیهان، باعث همه فهم شدن فقه شد. از سویی مجادلات فقهی مطرح شده بر سر وجوب اقامه نماز جمعه و جواز یا عدم جواز بقای بر تقلید میت، از جمله بحث‌هایی به شمار می‌‌رود که آثار سیاسی و اجتماعی آن، تا به امروز بر جای مانده است. در دوران صفویه، مفهوم تازه‌ای از مجتهد زاده شد. مجتهد متولی اخلاق و هنجارهای اجتماعی شد و مشروع‌ترین مقام را برای تدبیر شؤون دنیوی و اخروی یافت. برخی شاهان صفوی، تاج خود را از فقیه دوران و مجتهد اعلم عصر دریافت می‌‌کردند (رولاجوردی، 1384: ج1: ص29-33).

در این دوران، نائبان عام امام که پیش‌تر در محافل علمی‌خود به تحقیق و تدریس و بین مردم به تبلیغ و ترویج دین می‌‌پرداختند، موقعیت سیاسی وافری یافتند و مباحث فقهی نیز در مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی طراوت تازه‌ای یافت و فقه سیاسی عمیق‌تر و گسترده‌تر از پیش مطرح شد. در این زمینه آثار محقق کرکی قابل تأمل است؛ چنانکه فقیهان زیادی پس از کرکی متأثر از او بودند (مدرسی طباطبایی، 1362: ج2، ص72).

مسأله مهمی ‌که در کلام و فقه امامی ریشه داشت و در این دوران امکان ظهور سیاسی و اجتماعی یافت، مسأله نیابت عام فقیهان در عصر غیبت است. هر چند مفهوم آن و تعبیرهای مشابه آن از همان آغاز غیبت کبرا مطرح بود، تعبیر نیابت عام را اول بار شهید اول و سپس محقق کرکی در دوره صفوی به کار برد. این تعبیر را بیش از همه صاحب جواهر استفاده کرده است (قاسمی و همکاران، 1384: ج1، ص19). در عصر صفوی، علما با این عنوان از سوی پادشاهان مورد خطاب واقع می‌شدند؛ مثلاً شاه طهماسب در فرمانی به کارگزاران خود مبنی بر اطاعت از محقق کرکی و پذیرش عزل و نصب‌های محقق، در ابتدای نامه او را نائب الامام(عج) می‌نامد و در ادامه می‌آورد:

مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و سایر ارکان دولت عالی صفات، مومی الیه( محقق کرکی) را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانده، آنچه امر نماید مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده (ذبیح‌زاده، همان: ج2، ص69).

شاه طهماسب حتی به محقق می‌گفت: «تو به حاکمیت سزاوار‌تری؛ چون نائب ولی عصر(عج) هستی، و من از عمال تو هستم و دستورهای تو را به اجرا در می‌آورم»، (ذبیح‌زاده، همان: ص65).

عملیاتی شدن ایده نیابت و طرح آن در عرصه سیاست، با توجه به پیوندی که عالمان با مردم و حکومت داشتند، به گسترش و مردمی ‌شدن بیشتر آن می‌انجامید و فقیهان نیز تجربه دیگری از کار سیاسی را پشت سر می‌‌گذاشتند. علاوه بر آن، رشد فقه و اجتهاد، نگارش فارسی رساله‌های عملیه، گسترش اجتماعی مرجعیت دینی و نهادینه شدن آن ـ آن هم در چارچوب فقه و اجتهاد و نه کلام یا حدیث یا چیزی دیگر ـ زمینه‌ساز تحولات بعدی در ایران شد. برخی، نقش این تحولات را در ارزیابی ریشه‌های انقلاب دینی ایران مهم می‌دانند.

به هر تقدیر توسعه نیابت به نیابت سیاسی و گسترش نیابت سیاسی ـ چه به لحاظ افزایش حوزه اختیارات و تعمیق مباحث بین فقیهان، و چه به لحاظ گرایش‌ها و تلقی‌های مردمی درباره آن ـ جریان امامت و مهدویت را در ایران وارد مراحل جدیدتری کرد.

در مراحل بعدی و با ورود استعمار به ایران و مبارزه علما با آن، نقش سیاسی نائبان امام غایب(عج) برجسته‌تر شد؛ در بعد نظامی، فتواهای جهاد در عراق و ایران و در بعد فرهنگی- سیاسی جریان تحریم توتون و تنباکو، نمونه‌های بارزی از آن است (مکارم شیرازی، 1385: ص129-132). نکته قابل توجه در نامه دو سطری میرزای شیرازی آن است که مسأله تحریم توتون و تنباکو را در حکم محاربه با امام زمان(عج) می‌‌داند:

«بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است عجل الله فرجه» (کرمانی، 1362: ص19). میرزای شیرازی با این کار، باور مهدوی مردم را برمی‌انگیزاند، نه اینکه صرفاً خواستار یک رفتار فقهی باشد. شور آفرینی مردمی ‌و تأثیر فوری این دست ‌نوشته، حتی در حرم‌‌سرای ناصرالدین شاه، مشهور است.

پس از آن، برجسته‌ترین نمونه قابل بررسی، مشروطیت است. در این دوره، عالمان دینی و مراجع تقلید وقت، با نگاه‌های خاصی که به حکومت در عصر غیبت داشتند، وارد میدان شدند و افقی جدید فرا روی حکومت دینی گشودند. آنان در نقش نائبان عام امام غایب(عج) به فعالیت‌های جدیدی پرداخته و وارد میدان مبارزه با حکومت‌های نامشروع و عصر غیبت شدند. این مبارزه، در انقلاب اسلامی عمق و گستردگی بیشتری یافت؛ به طوری که امام خمینی(ره) ضمن مبارزه ریشه‌ای با اساس حکومت طاغوت، تأسیس حکومت دینی متناسب با شرایط عصر غیبت و در چارچوب امامت و نیابت عام از امام غایب(عج) را مطرح کرد. در شرایط جدید، ولایت فقیه که شکل تکامل یافته‌تری از نیابت عام در مقایسه با مرجعیت تقلید بود، زمینه مطرح شدن یافت. این بحث را پس از نیابت معنوی، پی‌ خواهیم گرفت.
*نیابت معنوی

در ادامه بحث، نیابت معنوی را به اختصار دنبال می‌کنیم، با این توضیح که (نیابت معنوی) تعبیری تسامحی است؛ زیرا در نیابت، نوعی تفویض و عهده‌داری مسئولیت شخصی دیگر مطرح است؛ اما این‌جا آنچه در واقع مد نظر است، ایفای نقش هدایت معنوی است که با نوع عملکرد امام(ع) تشابه دارد.

شیعیان، نیاز‌های معنوی خود را از طریق ارتباط با خدا تأمین می‌‌کنند. این ارتباط، گاه مستقیم صورت می‌‌گیرد و گاه به واسطه کسانی صورت می‌‌گیرد که هم در درگاه الهی مقرّبند و هم برای وساطت، از سوی خدا مأذون هستند. اینان پیامبر(ص) و امامان(ع) هستند.

امام معصوم، در زمینه اخلاق و رفتار دینی، کامل‌ترین الگوی عملی است. او نه تنها الگو و اسوه حسنه است، بلکه به عنوان انسان کاملی که خلیفه الله است، پل ارتباطی بین بندگان و خدا است. امام معصوم با اذن الهی می‌‌تواند در قیامت، بندگان را شفاعت کند. در دنیا نیز بر اساس ولایت تکوینی که خدا به امام عطا می‌کند، دعا و خواست او قدرت تأثیر‌گذاری بر سرنوشت مادی و معنوی‌ انسان‌ها را دارد.

رشد نیابت عام فقیهان در عصر غیبت تا نیابت در مسائل سیاسی که امری دنیوی است، پیش رفت؛ اما این به معنای بی‌توجهی به امور معنوی نبود. در طول تاریخ، عالمان دینی پیش از آن که بعد علمی و فقهی‌شان ملاک ارزیابی آنان باشد، با توجه به میزان وجهه اخلاقی و معنوی‌شان ارزش‌گذاری می‌شدند. چنان‌که گذشت، در عصر صفوی نیز که برخی عالمان، صاحب مناصب شیخ الاسلامی گشتند و وارد عرصه سیاست شدند، آنان عارف مسلکانی بودند که کار فقهی و سیاسی نیز می‌کردند. ‌معنویت، از ویژگی‌هایی است که به لحاظ فقهی در نائب امام(ع) لحاظ شده است. در رساله‌های عملیه آمده است که مرجع تقلید، باید عادل باشد و در برخی رساله‌ها بر حریص به دنیا نبودن نیز تأکید شده است. اما در تصور شیعیان نیز کسی که نائب امام(ع) است حتماً باید دارای مراتب بالایی از اخلاق اسلامی‌ و واجد کمالات معنوی باشد؛ وگرنه چنین شخصی دارای صلاحیت لازم برای نیابت از امام معصومی‌که در اوج پاکی و معنویت است، نخواهد بود. در نظر مردم، نائب عام امام(ع) باید دارای ارتباط معنوی قوی با خدا و امام غایب باشد. نقش ویژگی‌های ‌معنوی مراجع تقلید در گرایش مردم به آنان، غیر قابل اغماض است. این امر را در تحلیل گرایش‌های مردم به ایشان به راحتی می‌‌توان دنبال کرد.

در عصر غیبت، مردم که از وجود ظاهری امام در جایگاه انسان کامل و خلیفه خدا محرومند، این‌گونه تمایل دارند که شاهد سطح هر چند نازلی از ولایت تکوینی نزد نائبان عام امام و عالمان برجسته دینی باشند. آنان، بخشی از انتظارات معنوی خود از امام معصوم را از طریق عالمان وارسته که مراجع تقلید در رأس آنان قرار دارند، برآورده می‌‌سازند.
*ولایت فقیه

در نیابت سیاسی توضیح داده شد که متن روایت منقول از امام زمان(عج) زمینه برداشت سیاسی از خود را از همان ابتدا همراه داشت و شرایط تاریخی نیز بستر طرح نیابت سیاسی را فراهم کرد. این امور، شرایط را برای طرح ولایت فقیه ازسوی امام خمینی رحمه الله مهیا کرد و او نیز با توجه به توضیحات ذیل به نهادینه ساختن آن اقدام کرد.

امام خمینی(ره) هنگامی که مبارزه خود را با اصل حکومت شاهنشاهی آغاز کرد و گفت که شاه باید برود و ایده حکومت اسلامی را در عصر غیبت مطرح و آن را به خواسته مردم مبدل ساخت، در این وضعیت باید الگو و شیوه‌ای را که قرار است پس از شاه، کشور بر اساس آن اداره شود، معرفی می‌کرد.

امام خمینی(ره) در مسیر ترویج ولایت فقیه، نخست ایده خود را درباره حکومت در عصر غیبت و شرایط و اختیارات حاکم اسلامی (ولایت فقیه) با شاگردانش و در خلال درس خارج مطرح کرد و سپس خود و شاگردانش بر گسترش عمومی آن همت گماردند. او در خصوص اختیارات ولایت فقیه با تفکیک بین مقامات معنوی و ولایت تکوینی معصومان(ع) از یک سو و مقامات و اختیارات دنیوی و حکومتی آنان از سوی دیگر، اختیارات حکومتی ایشان را برای فقیه جامع الشرایط نیز قائل شد ایشان در واقع به بسط حوزه اختیارات مرجع تقلید پرداخت و نیابت سیاسی را بیش از پیش توسعه داد و آن را در قالب ولی فقیه مطرح ساخت.

در کتاب شؤون و اختیارات ولی فقیه که ترجمه مبحث ولایت فقیه از (کتاب البیع) ایشان است آمده:

نکته مهم در این بحث، این است که در تمام مسایل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او - که درود خداوند بر همگی آنان باد- محسوب می‌شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است. البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان، هم پایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات و فضایل، با آنان هم رتبه نیست. بنابر آنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) مقرّر شده، درباره فقیه عادل نیز مقرّر است.(امام خمینی، 1374: ج2، ص33-35)

ولایت فقیه که شکل تکامل یافته مرجعیت تقلید بود، در قانون اساسی پس از انقلاب، لحاظ شد. بی تردید، قانون اساسی از مهم‌ترین وسایل برای انتقال یک نظام معنایی به جامعه و اجتماعی کردن نسل‌های بعدی بر اساس آن است. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می‌شود.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم)

در اصول 107 تا 112 قانون اساسی به چگونگی انتخاب، عزل و حوزه اختیارات ولی فقیه پرداخته شده است. حوزه اختیارات ولی فقیه ـ آن گونه که امام خمینی مطرح کرد و آن طور که در قانون اساسی آمده است ـ در مقایسه با مرجعیت از دایره گسترده تری برخوردار است و به وضوح نقش سیاسی برجسته‌تری را برای نائب عام امام(ع) قائل شده‌اند.

ولایت فقیه پس از انقلاب و پیش از تصویب قانونی نیز به دلیل حضور عملی امام خمینی(ره) در صحنه و به عنوان مرجع تقلیدی که انقلاب را رهبری کرد و به دلیل شخصیت کاریزمایی او، معیار عمل قرار گرفته بود؛ ولی پس از طرح آن در قانون اساسی و رأی بالای ملت به آن و اداره کشور بر اساس آن، آرام آرام مسیر تثبیت خود را پشت سر گذاشت؛ به ویژه که پس از انقلاب، مرجعیت تقلید و ولایت فقیه در سطح جامعه ایران در شخص واحدی تبلور یافت و اختیارات مرجع تقلید، بخشی از اختیارات ولی فقیه محسوب شد. این امر، زمینه رشد هر چه بیشتر مفهوم جدید از نیابت عام امام غایب(عج) را فراهم ساخت. در این روند، سال 1368 که مصادف با ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران است، بدین جهت حائز اهمیت است که تا پیش از سال 1368 و در زمان حیات امام خمینی رحمه الله مردم، تجربه جدیدی از ولایت پذیری را که شرط ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است، پشت سر می‌گذاشتند؛ تجربه‌ای که جهان تشیع، نه در زمان مراجع تقلید دیگر و نه حتی در زمان حکومت حضرت علی(ع)، در این سطح با آن مواجه نشده بود؛ چرا که اولاً این دوره ولایت‌پذیری، از دوره ولایت پذیری زمان حضرت امام علی(ع) و حکومت ایشان طولانی‌تر شده بود و ثانیاً بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران با اینکه مقامات معنوی امام معصوم(ع) را واجد نبود و خود نیز مدعی چنین چیزی نشد، بلکه آن را انکار نیز می‌کرد؛ اما شعاع دایره ولایت و اختیاراتش، به اندازه شعاع دایره ولایت تشریعی و اختیارات امام معصوم بود. با این وصف، مردم این زمان، ولایت او را حتی بیشتر از مردم زمان حضرت علی(ع) پذیرفتند و در چارچوب خواسته‌های مشروع او حرکت کردند. این تجربه جدید و موفق شیعیان، بیانگر حدی از آمادگی برای استقبال از امام غایبی است که از شرایط ظهورش، آمادگی برای پذیرش ولایت او است.

آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخاب شدن به رهبری، آرام آرام شخصیت کاریزمایی خود را از مقام ولایت فقیه کسب کرد؛ زیرا در زمان حیات امام خمینی، ولایت فقیه، به آن میزان از مقبولیت رسیده بود که سبب شود مقام ولایت فقیه به شخصی که واجد آن می‌شود محبویت و اقتدار تفویض کند و این امر در تحلیل مسائل مربوط به آخرالزمان، معنایی خاص می‌یابد. در واقع، پذیرش عمومی ولایت که مقدمه‌ای برای پذیرش ولایت امام غایب(عج) است، بین شیعیان، در حال نهادینه شدن است. طبق این تحلیل، نگرانی دوستداران امام و انقلاب نسبت به فقدان شخصیتی که پس از امام خمینی همچون او، از محبوبیت و اقتدار بالایی برخوردار باشد، نه تنها یک ضعف در مسیر تکاملی انقلاب اسلامی و مهدویت نبود، بلکه خود گامی به جلو در حوادث آخرالزمانی برای نهادینه شدن ولایت پذیری و زمینه سازی بیشتر انقلاب اسلامی برای ظهور محسوب می‌شود.

این اتفاق در حوزه جامعه شناسی نیز می‌تواند فضای جدیدی را برای فهم دقیق‌تر اقتدار کاریزماتیک ماکس وبر یا اصلاح آن بگشاید. طبق آنچه ماکس وبر می‌گوید، اقتدار کاریزماتیک با شخصیت استثنایی واجد آن، ارتباط و همبستگی تامی دارد؛ به طوری که با مرگ آن شخصیت، آن اقتدار نیز از میان می‌رود و به جانشین منتقل نمی‌شود؛ در نتیجه، آن حکومت، با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شود. بر همین اساس، برخی تحلیلگران خارجی، سقوط حکومت دینی و شکست انقلاب اسلامی را پس از ارتحال امام خمینی(ره) انتظار می‌کشیدند؛ اما بر خلاف این انتظار و بر خلاف سخنان ماکس وبر در نمونه شیعی، اقتدار کاریزماتیک که در چارچوب نیابت عام و امامت به وجود می‌آید، شاهد نوعی ثبات و انتقال آن به جانشین بعدی هستیم؛ زیرا این نوع اقتدار، به جایگاه الهی نیابت، مربوط است که به افرادی که در آن جایگاه قرار می‌گیرند، اعطا می‌شود. البته هر قدر، این افراد شرایط لازم برای آن سمت را بیشتر دارا باشند، اقتدار کاریزماتیک آنان نیز بیشتر خواهد بود.

در پایان، توجه به این نکته مفید است که اگر تا پیش از انقلاب اسلامی‌، دست‌کم این نگاه غالب بود که در عصر غیبت، تشکیل حکومت دینی امری بعید یا محال است و نیابت عام از امام غایب(عج) فقط در چارچوب مرجعیت تقلید معنادار بود، انقلاب اسلامی مدل جدیدی از نیابت را که معنای نیابت را بیشتر از گونه قبلی خود دارا است، عرضه کرد و مورد پذیرش شیعیان قرار گرفت. این نیابت و نگاه جدید، جایگاه ویژه خود را در سطح جامعه و حوزه‌های علمیه و حتی در نگاه مراجع تقلید باز یافته است. امروزه این نگاه جدید در سطح مراجع تقلید که تغییرات را با معیارهای فقهی و اصولی قبول یا رد می‌کنند نیز به وجود آمده است. در دوره حاضر، نسلی از مراجع تقلید پدید آمدند که ولایت فقیه و حکومت دینی را پذیرفته و از آن دفاع می‌‌کنند.

پذیرش ولایت فقیه در سطح مراجع تقلید، پس از حمله آمریکا به عراق روند رو به رشدی یافته است. توضیح آن که دو حوزه علمیه مهم شیعه، یکی در ایران و دیگری در عراق قرار دارد. حوزه ایران، به دلیل قرار داشتن در کانون انقلاب اسلامی‌، تغییرات به وجود آمده در نیابت عام را خیلی زود درک کرد؛ اما حوزه علمیه نجف در عراق که سابقه‌ و قدمت بیشتری از حوزه علمیه قم در ایران داشت و از این جهت دارای اعتباری خاص بود، به دلیل فشارهای شدیدی که از سوی حکومت صدام متحمل می‌‌شد و حتی بقای خود را در معرض خطر می‌‌دید، مصداق بارزی از یک حوزه تحت فشار از سوی حکومت‌های غاصب در عصر غیبت محسوب می‌شد و به لحاظ شرایط زمانی، در دورانی شبیه دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران به سر می‌‌برد. برخی شخصیت‌های مهم این حوزه ایرانی بودند و این دو حوزه، علقه‌های وثیقی با هم داشتند و در واقع، بزرگان حوزه قم، شاگردان حوزه نجف بودند؛ اما در اثر انقلاب اسلامی‌، این شاگردان، تا حدی از اساتید خود جدا شده و راهی دیگر برگزیده بودند. با وجود رشد تدریجی ولایت فقیه در حوزه قم، حوزه نجف، از این مسیر جدید فاصله داشت.

حوزه نجف، گاه دستاویزی می‌‌شد برای مخالفان ولایت فقیه تا از طریق علم کردن برخی عالمان حوزه نجف، مخالفت خود با ولایت فقیه را مطرح کنند؛ اما پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام و به وجود آمدن برخی آزادی‌ها برای حوزه نجف و از سویی تسلط استعمارگران و کافران بر عراق و ایجاد ناامنی‌ها و ترورها، حوزه نجف با اتخاذ رویکردی جدید به مقابله سیاسی و با حوادث عراق پرداخت. آیت‌الله سیستانی از برجسته‌ترین شخصیت‌های نجف و برخی دیگر، به عرصه سیاست وارد شدند و در واقع در مسیری گام نهادند که امام خمینی(ره) در آن گام نهاده بود. این، در واقع به معنای نزدیک شدن حوزه نجف به حوزه قم و همچنین نزدیک شدن مرجعیت تقلید نجف به ولایت فقیه است. آیت‌الله سیستانی با برخی اظهار نظرها درباره ولایت فقیه و عملکردهای خود، به تقویت ولایت فقیه در ایران و عراق کمک کرده است.
*نتیجه

در مجموع می‌توان گفت: مجموعه تحولات پیش گفته ـ چه در توسعه تدریجی نیابت‌های علمی‌، مالی و سیاسی و چه در عمق یافتن آنچه تحت عنوان نیابت معنوی بیان شد ـ همگی زمینه را برای طرح ولایت فقیه فراهم ساخت که در مقایسه سازمان مرجعیت، دارای قرابتی بیشتر با امامت است. در ولایت فقیه، به دلیل انتقال میزان بیشتری از اختیارات امام(ع) به ولی فقیه، (نیابت) از امام، عینیت بیشتری می‌‌یابد و در واقع، امامت و مهدویت در جامعه و بین مردم، ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌‌کند و زمینه برای عملیاتی شدن بیشتر دین در سطح جامعه که از مهم‌ترین فواید امامت برای امت است از طریق نائب امام، بیشتر فراهم می‌شود.

اگر مهدویت را پدیده تکاملی تاریخی بدانیم و از موضعی جامعه‌شناختی به تحول مرجعیت به ولایت فقیه بنگریم، آن را می‌‌توان حلقه‌ای از حلقه‌های تکاملی مهدویت به شمار آورد. به این معنا که با طرح ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی‌ و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر آن، شیعیان تجربه بزرگی از ولایت مداری را پشت سر می‌‌گذارند که شرط ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است؛ تجربه‌ای که از آغاز غیبت تا کنون در این سطح و به این گستردگی، همانندی از ولایت پذیری نداشته‌اند. تجربه شیعی ولایت مداری و عرضه جهانی آن برای غیر شیعیان، در نظام باورهای شیعی، گامی‌ به سوی ظهور و بنابراین، حلقه‌ای از حلقه‌های تکاملی آن محسوب می‌‌شود.

یادداشت از؛ غلامرضا پرهیزکار نویسنده کتاب «انقلاب اسلامی و رشد مهدویت در ایران»
انتهای پیام/ک
برچسب ها:
آخرین اخبار