امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۰۹:۲۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 87142
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۵۲
تعداد بازدید: 110
مذاکرات هسته ای وین4 با فراز و فرودی که روندهای مذاکراتی داشته است، بدون حصول نتیجه ای که تصور می شد و در دستورکار پیش بینی شده بود، به پایان رسید و ...

مذاکرات هسته ای وین4 با فراز و فرودی که روندهای مذاکراتی داشته است، بدون حصول نتیجه ای که تصور می شد و در دستورکار پیش بینی شده بود، به پایان رسید و چهره ای دیگر از این روند را به نمایش گذاشت.

عمده ترین علت ناکامی یا عدم پیشرفت مذاکرات را بدون شک باید به رفتار آمریکا نسبت داد که مواضعی زیاده خواهانه را در پیش گرفت و حتی به توافق ها و گفتگوهای قبلی هم پشت پا زد و از جمله با اصرار بر «فراهسته ای» کردن مذاکرات، یعنی وارد کردن مساله موشک های بالستیک ایران در این مذاکرات، موجب عدم پیشرفت آن شد؛ مقوله ای که نه تنها در گذشته بلکه در دور آتی مذاکرات یعنی وین 5 هم، همچنان جزء خطوط قرمز و رکن واضح مقاومت هوشمندانه است.

آمریکایی ها قبل از برگزاری این دور از مذاکرات، با صراحت هرچه تمام تر تاکید و اصرار کردند که باید موشک های بالستیک بر روی میز مذاکرات قرار گیرد. جی کارنی در همین خصوص گفته بود: «تاکید می کنم که برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) به وضوح عوامل توافق نهایی را اعلام کرده است و درباره همه موضوعات مورد نگرانی که لازم به پرداختن به آنهاست صحبت می کند.

این توافق همچنین به پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت اشاره می کند از جمله مسائل مربوط به موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند. بنابراین موشک های بالستیک جزو مباحثی هستند که لازم است بخشی از توافق جامع در باره این چالش و اختلاف باشند و این نگاه ماست».

بدون شک، برداشت کارنی که پیش از آن، توسط وندی شرمن هم در کمیته های نظامی کنگره مطرح شده بود، مبتنی بر یک تفسیر خودسرانه و آمریکایی از توافق ژنو است.

زیرا همانگونه که در تحلیل حقوقی - کارشناسی این توافق خواهیم دید، مسائل موشکی که جزئی از قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت علیه کشورمان هستند، مسائلی فرعی و وابسته هستند که بر یک مساله اصلی (ابهام مورد نظر غرب در ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان) استوارند و برای حل قطعنامه ها، باید بر مسائل اصلی و پایه ای تکیه شود و نه مسائل فرعی که از موضوعات اصلی نشات گرفته اند.

از حیث شناخت موضع ملی کشورمان در این زمینه، به نظر می رسد که اجماع ملی در سطوح مختلف کشور و بر پایه نگاه مقام معظم رهبری این است که «موشک های بالستیک و قدرت دفاعی ایران، مطلقاً قابل مذاکره نیست».


آمریکا به خوبی از سخت گیری ایران و مقاومت در برابر طرح شدن مسائل موشکی در توافق جامع آگاه است و با درک حساسیت ایران در این زمینه، از اصرار بر سر این موضوع به عنوان دستاویزی برای نزدیک کردن نگاه ایران به مواضع خود در محورهای ماهیتی صنعت هسته ای استفاده می کند.


مقامات نظامی کشور هم همین موضع را به صورت شفاف مطرح کرده اند؛ موضعی که هم رویه بین المللی (نگاه مشترک همه کشورها در جهان نسبت به مسائل نظامی دفاعی) و هم نگاه صریح برخی از اعضای 1+5 هم بر حمایت از آن تاکید دارند.

بنابراین، نه تنها اصل بر قابل مذاکره نبودن موشک های بالستیک در مذاکرات هسته ای است، بلکه این اصل، مطلق و فاقد استثنا است. زیرا هیچ کشوری اجازه نمی دهد که مبنای بازدارندگی اش مورد مذاکره قرار گرفته و دیگران در این قالب، در مورد آن اعلام نظر نمایند و یا حد و حدودی برای آن تعیین کنند.غربیها هم که در این خصوص و اصرار بر حقوق حاکمیتی در زمینه های امنیتی، رویه ای طولانی دارند و در هر حال، این یک قاعده عام بین المللی است.

مبنای ادراک ملی از مذاکره پذیر نبودن موشک های بالستیک، این است که باز شدن پای مسائل نظامی، آن هم موشک های بالستیک، به مذاکرات، پیامدهای منفی بر امنیت ملی خواهد داشت و رویکرد استثناسازی ایران را در  زمینه مسائل دفاعی متعارف اعمال خواهد کرد؛ رویکردی که غربیها پس از مواجهه با موج پیشرفت های جنبش نرم افزاری در صنعت دفاعی ایران، سالها برای محدود کردن آن از مجرای «بین المللی کردن نظارت بر فعالیت های نظامی متعارف» کشورمان نقشه کشیده و دیدگاه و طرح داده اند. به همین دلیل است که مقامات عالی دفاعی بارها مخالفت خود را با این مساله ابراز داشته اند.

در میان تمامی اظهارنظرهای نظامی، فرماندهی کل قوا در بیانات روز 20 فروردین 1392 مصادف با روز ملی فناوری هسته ای، با صراحت تمام بر منع غیرهسته ای کردن مذاکرات تاکید فرمودند. بر اساس این فرمان که راهبرد کشور است، مذاکرات هسته ای باید فقط هسته ای باشد و هسته ای بماند. بنابراین، «موشک های بالستیک هرگز قابل مذاکره نیست».

به نظر می رسد که نگاهی حقوقی به حقوق منشور ملل متحد، به ویژه درباره ارکان و آثار قطعنامه های شورای امنیت و به ویژه تفکیک محتوای این قطعنامه ها از تصمیمات اصلی (وضعی و باید و نبایدها) و تصمیمات فرعی یا تضمینی (وضع تحریم ها در حمایت از اجرائی شدن تصمیمات اصلی توسط دولت مخاطب قطعنامه)، می تواند ظرفیت های حقوق بین الملل را در حمایت از مواضع کشورمان و حامیان آن مواضع راهبردی روشن سازد.

هرچند وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در مذاکرات هسته ای هم در اظهارات خود در کمیته های نظامی کنگره تلاش نموده تا نوعی مبانی حقوقی را برای ورود کردن به مسائل نظامی کشورمان با تکیه بر مفاد توافقنامه ژنو دست و پا کند، اما تفسیر حقوقی این توافق سیاسی نیز چنین امکانی به دست نخواهد داد.

از منظر حقوقی، جایگاه بخش نظامی در قطعنامه های نامشروع شورای امنیت، تنها به «تحریم» مربوط می شود و ترتیبات مقرر در این قطعنامه های غیرقانونی، الزامات ماهیتی و وضعی اولیه را در زمینه نه موشک های بالستیک ایران و نه صادرات و واردات تجهیزات یا سلاحهای سنگین، در بر ندارند.

گفتنی است که مسائل نظامی ایران در این قطعنامه ها شامل تحریم مقامات نظامی، تحریم واردات و صادرات سلاحهای سنگین و تحریم تامین قطعات و دانش مرتبط با برنامه موشکی بالستیک کشورمان هستند.


بر پایه درک حقوقی بین المللی از توافقنامه ژنو، اشاره این توافقنامه به اینکه «در گام میانی، به مسائلی از جمله قطعنامه های شورای امنیت پرداخته خواهد شد»، به معنای مجوزی برای قرار گرفتن مسائل مرتبط با برنامه موشکی ایران بر روی میز مذاکرات هسته ای نخواهد بود.


در هیچ یک از این سه مورد، شورای امنیت حتی به رغم تصویب غیرقانونی این قطعنامه ها، مسائل نظامی ایران از جمله برنامه موشکی بالستیک را به صورت فی نفسه و «موشک به ماهو موشک»، مورد تصمیم گیری قرار نداده است.

بلکه مسائل نظامی ایران به دلیل تصور نادرست شورای امنیت و آژانس در زمینه نگرانی از ارتباط این برنامه ها با مسائل هسته ای در شرایط وجود ابهام در ماهیت برنامه هسته ای است.

به تعبیر دیگر، ترتیبات تحمیل شده بر امور نظامی و موشکی ایران، جنبه تحریمی دارند و اگر ابهامات واقعی یا ساختگی غرب در زمینه ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشور حل و فصل شود، مسائل نظامی که حاشیه و تابعی از این ابهامات هستند، مبانی حقوقی خود را از دست خواهند داد.

به همین دلیل و بر پایه درک حقوقی بین المللی از توافقنامه ژنو، اشاره این توافقنامه به اینکه «در گام میانی، به مسائلی از جمله قطعنامه های شورای امنیت پرداخته خواهد شد»، به معنای مجوزی برای قرار گرفتن مسائل مرتبط با برنامه موشکی ایران بر روی میز مذاکرات هسته ای نخواهد بود و وندی شرمن، در تفسیر خود در این رابطه، موضع اعمال فشار آمریکا بر مذاکرات هسته ای را دنبال کرده است و البته چنین رویکردی، مایه شگفتی نخواهد بود.

به همین دلیل، موشک های بالستیک و مسائل نظامی و دفاعی هرگز و مطلقاً قابل مذاکره نیست و نه خطوط قرمز ایران، نه مواضع برخی از اعضای گروه 1+5 (نظیر روسیه) و نه توافقنامه ژنو، اجازه ورود به این مسائل را نخواهند داد.

با این حال، منابع غربی تلاش های رسانه ای را علیه برنامه موشکی کشور تشدید کرده اند. رویترز با مدیریت این صحنه، به سوی بین المللی کردن نگرانی ها از برنامه موشکی ایران گام برداشته است.

در حین برگزاری مذاکرات اخیر وین، یعنی روز پنج شنبه گذشته، این رسانه با جهت گیری مشهود ضدایرانی، از انتشار گزارشی محرمانه در سازمان ملل راجع به برنامه موشکی ایران و ماهیت نامتعارف آن خبر داد که به تعبیر این رسانه، تلاش برای پیوند دادن برنامه موشکی با مواد هسته ای را تقویت می کند.

رویترز با پوشش خبری وسیع به خبری کذب و نادرست، اعلام کرد به یک گزارش محرمانه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ایران تلاش می‌کند به طور غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های موشکی و برنامه منع شده در حوزه هسته‌ای را به دست آورد.

این رسانه آمریکایی برای اینکه به مانع تراشی های آمریکا بر سر مذاکرات توجیه و مشروعیت بدهد، تاکید کرد که موضع آمریکا برای وارد کردن برنامه موشکی بالستیک به مذاکرات وین 4، به دلیل همین گزارش محرمانه بوده است.

گفتنی است که این گزارش، هیچ گونه صحتی نداشته و تنها مرجعی که هرچند به صورت غیرقانونی امکان پرداختن به ماهیت و جزئیات پیشرفت های موشکی ایران را یافته است، کمیته تحریم و همچنین پانل کارشناسان قطعنامه 1929 است که گزارش این پانل یک ماه پیش در نشست شورای امنیت مطرح شد و به دلیل ابهامات متعدد کارشناسی آن، مورد مخالفت غالب اعضای این شورا قرار گرفت.

ضمن اینکه این گزارش، هیچ گونه ادعائی دائر بر نامتعارف شدن برنامه موشکی کشورمان را مطرح نکرده بود.

بر اساس برخی گمانه زنی ها، میان اعضای گروه 1+5 هم در مورد قرار گرفتن مساله موشکی در خلال مذاکرات، اختلاف نظر وجود دارد. اما اغلب این کشورها یعنی جبهه غرب شامل انگلیس، فرانسه و آلمان با دیدگاه آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران موافقند، ولی روسیه تنها کشوری است که از عدم طرح موشک ‌های ایران در گفتگوهای هسته ای حمایت می کند و چین هم رویکرد خنثی دارد.

نکته مهم این است که طرح این مساله در چشم انداز مذاکرات هسته ای و توافق نهائی، آیا مساله ای ایذائی نیست؟  به نظر می رسد که اصرار بر مطرح شدن مسائل موشکی در مذاکرات هسته ای، عمدتاً نقش ایذائی را در روند تحقق توافق جامع ایفا می کند.


مبنای ادراک ملی از مذاکره پذیر نبودن موشک های بالستیک، این است که باز شدن پای مسائل نظامی، آن هم موشک های بالستیک، به مذاکرات، پیامدهای منفی بر امنیت ملی خواهد داشت و رویکرد استثناسازی ایران را در  زمینه مسائل دفاعی متعارف اعمال خواهد کرد.


بر این اساس، غرب با متمرکز کردن فضای فکری و سیاستگذاری راهبردی ایران بر مساله موشکی (به عنوان مقوله ای غیرهسته ای) و با درک اینکه ایران چه اهمیتی به این مقوله می دهد، به دنبال ارتقای امتیازگیری در محورهای هسته ای توافق جامع است.

با این برداشت، آمریکا به خوبی از سخت گیری ایران و مقاومت در برابر طرح شدن مسائل موشکی در توافق جامع آگاه است و با درک حساسیت ایران در این زمینه، از اصرار بر سر این موضوع به عنوان دستاویزی برای نزدیک کردن نگاه ایران به مواضع خود در محورهای ماهیتی صنعت هسته ای (مسائلی نظیر حدود برنامه غنی سازی ایران) استفاده می کند.

بنابراین، ضمن تاکید بر مذاکره ناپذیری برنامه موشکی کشورمان، نباید از این نکته غافل بود که غرب در روند توافق جامع یا پایانی، اولویت های اساساً هسته ای دارد و از آنجا که مسیرهای چنگ زدن غرب به دستاویزهای مرتبط با اعمال فشار بر برنامه موشکی کشورمان حتی خارج از مذاکرات هسته ای هم وجود دارد، غرب در اصرار بر این مقوله نه به عنوان تنها مجال ممکن برای محدود کردن برنامه موشکی ایران، بلکه به عنوان اهرم فشار بر ایران برای تعدیل خطوط قرمز خود در زمینه مسائل صنعت ایران و آینده برنامه هسته ای صلح آمیز کشور می نگرد.

مدیر گروه حقوق و سازمان های بین المللی پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل

انتهای متن/
برچسب ها:
آخرین اخبار