امروز : یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 21
۰۲:۰۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 89093
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 9
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، علی نجفی‌توانا در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت اظهارداشت: توفیق یک جامعه ...

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، علی نجفی‌توانا در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت اظهارداشت: توفیق یک جامعه در پیمایش یک مسیر مقرون به موفقیت منوط به جلب مشارکت عمومی است.

وی افزود: در صورت جلب چنین مشارکتی، اجرای قانون و قانون گرایی و نظم‌پذیری با هزینه بسیار ارزان و سرعت بالاتری انجام می‌شود و نیاز به حمایت‌های کیفری و واکنش‌های قهرآمیز کمتر خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: نهاد وکالت از جمله نهادهایی است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد، این نهاد یک نهاد حرفه‌ای است که در چهارچوب قانون در مقام دفاع از منافع موکلین به کمک قاضی آمده و در نهایت با تنویز زوایای تاریک، دستیابی به راه حل قانونی را برای دستگاه قضا و یک قضاوت منصفانه آزاد کرده است.

نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه جمعی از وکلا در قالب یک نهاد مدنی سازمان یافته یک اتحادیه بین‌المللی کانون وکلا را شکل داده‌اند، گفت: کانون وکلای ایران در این اتحادیه بین‌المللی عملکرد فعالی داشته است.

وی ادامه داد: اولین لایحه کانون وکلا در سال 1331 و در زمان مصدق تصویب شد و در سال 1333 به صورت قانون در آمد و پس از انقلاب در قانون اساسی وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل بعنوان یک ضرورت در فرایند دادرسی عادلانه قرار گرفت.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل برخی ابهامات و مشکلات پیش آمده در روابط و تعاملات بین کانون وکلا و دستگاه قضایی و عدم توفیق هر دو طرف برای کاهش مشکلات از طریق گفتمان نوعی جبهه‌گیری منفی بوجود آمد که در نهایت برایند این شرایط تصویب قانون 1376 بود که استقلال نهاد وکالت را به حداکثر رساند.

وی با اشاره به اینکه این قانون اشتغال آزادانه به حرفه وکالت را سخت کرد، گفت: با توجه به این شرایط، ماده 187 برنامه توسعه سوم مصوب سال 79 که برای تاسیس مشاوره حقوقی و ارائه مشاوره دانش‌آموختگان رشته حقوق ایجاد شد با دخالت مستقیم قوه قضاییه، مدیریت مجموعه جدید را به هیأت اجرایی متشکل از معاون قوه قضاییه، قضات واگذار کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: این کانون با تحمل شرایط سخت موفق به کسب استقلال مقام دفاع در مقابل مقام مستقل قضا شده بود که ناگهان شاهد محدود شدن گسترده استقلال دفاعی شد و چالش‌هایی را بوجود آورد.

نجفی توانا با اشاره به بحث لایحه جامع وکالت گفت: براساس این لایحه پیش‌بینی هیأت نظارت، مدیریت مستقیم بر امور انتظامی، تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت اعضای هیأت مدیره، صدور پروانه و امضاء ان از هیأت عمومی وکلا سلب و عملاً اداره کانون از دست هیأت مدیره خارج شد و با دخالت نهادهای قضایی بار دیگر سلطه حاکمیتی بر این نهاد مدنی حاکم شد.

وی افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی نظارت قانونی و اجرایی به حدی است که تائید تعداد کارآموزان با هیأت سه نفره، تجدیدنظر احکام دادگاه‌های انتظامی وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات، تأیید صلاحیت هیأت مدیره توسط دادگاه انتظامی و قابل اعتراض بودن مصوبات هیأت مدیره به قوه قضاییه واگذار شده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در واقع آن چیزی که استقلال کانون وکلا باقی مانده توسط این لایحه جدید کاملاً از بین خواهد رفت و این درحالی است که چنین اقدامی قطعاً همانند بسیاری از قوانین مصوب غیر کارشناسی می‌تواند به قوه قضاییه، نظام، مردم و بیت‌المال هزینه زیادی را تحمیل کند و بعد از مدت کوتاهی چاره‌ای بجز اعاده به وضع سابق نیست.

وی ادامه داد: با ادامه چنین روندی تنها نماینده مدنی کشور عضویت خود را به احتمال زیاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان از دست خواهد داد و مهمتر از آنکه در مقابل قاضی مستقل، وکیل مستقل وجود نخواهد داشت.

نجفی‌توانا در پایان گفت: امیدواریم که مسئولان قوای سه‌گانه با پذیرش این نقد مصلحانه و دلسوزانه قوانین کشور را در یک چرخه معیوب قرار ندهید و هزینه و وقت خود را صرف اموری مانند ارتقاء وضعیت قضایی و اداری کشور کنید.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار