امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۸:۳۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 89328
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 6
فاطمه آلیا در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس، گفت:‌ دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش منتشر شده در تاریخ 26 خرداد 93 با ...

فاطمه آلیا در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس، گفت:‌ دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش منتشر شده در تاریخ 26 خرداد 93 با انگیزه دفاع از ازدواج موقت آب پاکی را بر دو دستور کار مجلس و اصل 10 قانون اساسی ریخت.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واقع با انتقاد از آزادی و بی‌بندی‌ باری جنسی در غرب و دفاع و تحلیل از مجوز ازدواج موقت در اسلام با هر هدف و انگیزه‌ای پس از طرح موضوع خواسته یا ناخواسته طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و همچنین طرح سیاست‌های افزایش جمعیتی را زیر‌سؤال برده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قسمتی از گزارش به گونه‌ای تعرض به اصل 10 قانون اساسی شده است چرا که در اصل 10 قانون اساسی تصریح می‌شود که کلیه سیاست‌گذاری‌ها، مقررات و مبانی کشور باید در جهت تحکیم بنیاد خانواده باشد.

آلیا ادامه داد: اخیراً نمایندگان مجلس با پیگیری و در اولویت‌ قراردادن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار قرار داده‌اند که این طرح بیش از 50 ماده دارد و تلاش می‌کند موانع ازدواج و فرزند آوری و استحکام بنیاد خانواده را برطرف کند و شرایط تسهیل ازدواج را فراهم آورد.

وی با اشاره به دغدغه و نگرانی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، گفت: هم‌اکنون بسیاری از نمایندگان به ادغام دو حوزه ورزش و جوانان انتقاد دارند و معتقدند با این ادغام موضوع مهم ازدواج جوانان و تشکیل خانواده پایدار در حاشیه قرار گرفته است و هم‌اکنون با دادن پیشنهادات مختلف به دنبال اصلاح آن هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در عین حال عده‌ای از نمایندگان در دوره گذشته و هم اکنون پیگیر علت عدم اجرا شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان هستند و از همه مهم‌تر موضوع تهدید و تحدید جمعیتی موضوعی است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری، ملت و نمایندگان مجلس است.

آلیا گفت: در چنین شرایطی تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آب و تاب دادن موضوع ازدواج موقت که البته در جای خودش از موضوعات مورد نظر اسلام و دارای مجوز شرعی است ناگهان قلم به آسمان رفته خود را به ریشه خانواده می‌زند و در بند 2 این گزارش چنین می‌نگارد:« به دلائل متعددی، امروزه پاسخ به نیاز لجام گسیخته جنسی از طریق ازدواج دائم، با مشکلاتی مواجه است و زمینه این قسم ازدواج به دلیل مخارج سنگین، مهریه سنگین، احساس اسارت زن و مرد به جهت پایبند شدن آنها به خانه و خانواده و سلب آزادی‌های پیش از ازدواج، تقبل هزینه زندگی (نفقه) که با پیدایش فرزندان رو به ازدیاد می‌گذارد نبودن شغل و درآمد کافی به طوری که با درآمد حاصل از یک شیفت کار زندگی نمی‌چرخد، بالا بودن سطح توقعات زوجین از یکدیگر در خرج کردن و مهمانی دادن و چنین و چنان بودن، عدم حمایت والدین از آنها به دلیل ناتوانی یا کمرنگ شدن این سنت در جامعه، تمایل زوجین به استقلال در تصمیم‌گیری و سکونت مجزا از پدر و مادر که سبب بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره بهای آن شده و فراهم نیست و نشان می‌دهد این سنت حسنه کاری سخت شده است. همه اینها سبب می‌شوند که ازدواج دائم صورت نگیرد و اگر صورت گرفت دوام نیاورد و منجر به طلاق شود. پس چاره‌ای نیست جز اینکه برای جلوگیری از شیوع روابط جنسی نامشروع و بروز فاجعه طلاق تا فراهم شدن شرایط زندگی و ازدواج دائم به ازدواج موقت روی آورد.»

وی ادامه داد: القای در قید و اسارت رفتن هر یک از زوجین با ازدواج دائم موضوع خطرناکی است که نگارنده شاید سهواً و با بی‌دقتی کانون مقدس خانواده و نهاد مقدس ازدواج دائم را نشانه رفته است و همچنین با ایجاد تشویش و نگرانی از تعداد فرزندان سیاست‌های جمعیتی و تلاش‌های فرهنگی اخیر در جهت ازدیاد جمعیت را تضعیف کرده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در ادامه این گزارش نویسنده آدرس غلطی را در خصوص ازدواج موقت داده و بیان کرده است که در ازدواج موقت نفقه و اداره مالی زوجه بر عهده زوج است در حالیکه در ازدواج موقت نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

آلیا تصریح کرد: هدف از این هشدار جلوگیری از دادن آدرس‌های غلط و بی توجهی به سیاست‌های جمعیتی و اصل ازدواج دائم است در حالیکه ازدواج موقت در اسلام به عنوان یک راه حل خاص برای شرایط خاص و به عنوان استثناء و نه قاعده مطرح شده اما در این گزارش خلط مبحث شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: با مطالعه در این گزارش نکات قابل تأمل متعددی مشاهده می‌شود و ضروری است مرکز پژوهش‌های مجلس با درک درست از اولویت سیاست‌های جمعیتی و اهمیت نهاد مقدس خانواده در بازنگری این گزارش و حذف بندهای ذکر شده اقدام کند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار