امروز : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 18
۱۳:۴۷
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 89700
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 41
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت و در ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح جامع کاداستر کشور، ماده 14 این طرح را پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم کنند و اداره مذکور نیز پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

طبق تبصره این ماده، در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد، تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

نمایندگان مقرر کردند در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد، اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع است.

نمایندگان مقرر کردند در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

وکلای ملت با 122 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه، ماده 14 این طرح را مصوب کردند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار