امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۲۲:۰۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 90477
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۱۹
تعداد بازدید: 103
متاسفانه نبود یک مرکز ایجاد و نظارت بر صنایع پوشاک ملی مطالبه بحقی است که سالهای پیش باید توسط نهادهای مسئول ایجاد می شد تا آسیب‌شناسی و توجه ...

متاسفانه نبود یک مرکز ایجاد و نظارت بر صنایع پوشاک ملی مطالبه بحقی است که سالهای پیش باید توسط نهادهای مسئول ایجاد می شد تا آسیب‌شناسی و توجه به مُد و لباس ایرانی اسلامی مورد نظر جدی قرار می گرفت.

به گزارش پیروان موعود؛ با آغاز فصل گرما بحث مد و لباس برای قشر عظیمی از جامعه که می خواهند در شان خود و کشور اسلامیشان لباس تهیه نمایند با مشکلات جدی همراه می باشد.

بنا بر این گزارش بررسي پوشاك بيانگر تغييرات يك جامعه در زمان و تفاوتهايي است كه مي تواند در بطن همان جامعه بين افراد و قشرهاي جمعيت آن وجود داشته باشد اما آنچه که در کشور ما از دید مسئولین و متولیان فرهنگی کشور اهمیت ندارد نگاه ویژه به این مساله مهم می باشد.



متاسفانه نبود یک مرکز ایجاد و نظارت بر صنایع پوشاک ملی مطالبه بحقی است که سالهای پیش باید توسط نهادهای مسئول ایجاد می شد تا آسیب‌شناسی و توجه به مُد و لباس ایرانی اسلامی مورد نظر جدی قرار می گرفت.

اما نگاهی به کارنامه دولتها در این خصوص نشان از بی مهری به این مساله کلان و مهم در جامعه اسلامیمان دارد. البته قانونگذار در این خصوص تکلیف مجریان را مشخص کرده است اما تا کنون اثری از حرکت به سوی اجرای صحیح این قانون مشاهده نمی شود.



مجلس شورای اسلامی در این خصوص طرحی را بعنوان قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسانده است که در ماده۱- آن آمده است: به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی ، ارج نهادن، تبیین، تئبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار ما از وظایف این کارگروه حمایت از طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی، ایجاد راهکار برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی،  تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس ایرانی – اسلامی و... می باشد که تا کنون اقدام در خور ذکری در این خصوص مشاهده نکرد ه ایم.

بعنوان مثال در اسفند ۱۳۹۲ در بخش مانتوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاهی به همین منظور ایجاد گردید، و در آن مانتوهایی به معرض نمایش گذاشته شد که عنوان شده جزو بهترین ها هستند و نشان "شیما" را نیز دریافت کردند؛ و این نشان به این معنا می باشد که در این مانتوها تمام استانداردهای لازم رعایت شده و البته کاملا ایرانی هستند. اما قیمتی که برای لباس و مانتوی های دارای نشان شیما گذاشته شده بود از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود!

آیا حالا توقع داریم با این قیمت های سرسام آور زنان کشورمان به سمت استفاده از این لباسها بروند!! لذا اگر دولت بعنوان متولی وارد عرصه نشود و حمایت های قانونی خویش را طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از مراکز تهیه لباس های ایرانی اسلامی نکند هیچگاه نمی توانیم شاهد ترویج استفاده از لباسهای مناسب در سطح کشور باشیم.

عصر امروز

برچسب ها:
آخرین اخبار