امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 11
۱۳:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 90525
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۴۴
تعداد بازدید: 93
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، «احمد لامین» سخنگوی رسمی دولت پیشبرد امور در لیبی اعلام کرد که همه تدابیر لازم برای تامین ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، «احمد لامین» سخنگوی رسمی دولت پیشبرد امور در لیبی اعلام کرد که همه تدابیر لازم برای تامین امنیت حوزه‌های راگیری در انتخابات مجلس این کشور که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود اتخاذ شده است.

وی در جمع خبرنگاران در طرابلس، پایتخت لیبی گفت: کمیته‌ای وزارتی برای هماهنگی با نیروهای امنیتی و ارتش تشکیل شده تا این نیروها در مراکز رای گیری مستقر شوند و امنیت همه مراحل برگزاری انتخابات تا رسیدن صندوق‌های رای به کمیسیون انتخابات تامین کنند.

دولت پیشبرد امور لیبی کمیته‌ای وزارتی برای ارائه کمک‌های لجستیکی به انتخابات مجلس تشکیل داده که مرکب از وزیران کشور، مخابرات و ارتباطات به منظور تسهیل کار کمیسوین انتخابات است. 

لامین انتخابات پیش روی لیبی را رویدادی مهم در تاریخ دوره انتقالی لیبی دانست و از همه واجدین شرایط خواست با حضور در پای صندوق های رای روزی تاریخی را به ثبت برسانند.

وی افزود:لیبیایی ها با وجود همه شرایط امنیتی و سیاسی که کشورشان با آن روبرو است خواهان ایجاد نهادهای قانونی و تکمیل دوره انتقالی به صورتی مسالمت آمیز هستند.

«علی الشیخی»، سخنگوی رسمی ارتش لیبی هم گفته که بیش از 13 هزار نظامی ارتش لیبی در همه مراکز رای گیری برای تامین شرایط انتخابات مستقر می شوند اما وزارت کشور لیبی هنوز شمار نیروهای پلیسی را که قرار است در مراکز رای گیری مستقر شوند اعلام نکرده است.

این در حالی است که تحولات امنیتی در بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی و مهد قیام علیه رژیم قذافی بر فضای برگزاری انتخابات سایه افکنده و شهروندان هیجانی برای حضور در پای صندوق های رای ندارند.

نامزدهای انتخابات مجلس لیبی هم تنها به الصاق تصاویر و شعارهای کوتاه و مختصر انتخاباتی خود بر در و دیوار شهر اکتفا کرده اند و هیچ گردهمایی انتخاباتی وجود نداشت.

در انتخابات مجلس لیبی نامزدها به صورت مستقل با هم رقابت می‌کنند و خبری از فهرست‌های انتخاباتی احزاب نیست.

لیبی و مردم آن امیدوارند که روی کار آمدن مجلس که قرار است جایگزین کنگره ملی این کشور شود، به بحران سیاسی و امنیتی لیبی پایان بدهد.

کنگره ملی لیبی که در سال 2012 تشکیل شد به محل اختلاف نظر بین احزاب سیاسی مبدل شده و گروه‌های مسلح وابسته به این احزاب هم در صحنه لیبی به درگیری با یکدیگر مشغولند.

اولین انتخابات سراسری و آزاد در لیبی، انتخابات کنگره ملی سراسری لیبی برای انتقال قدرت از شورای ملی انتقالی به مردم پس از پیروزی جنگ داخلی لیبی علیه رژیم قذافی بود که هفتم ژوئیه 2012 (‎17 تیر 1391) بر‌گزار شد.

در انتخابات کنگره ملی لیبی هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتوانستند بر دیگری غلبه کنند زیرا 24 کرسی در بین تعدادی از تشکل‌های سیاسی کوچک تقسیم شد و ائتلاف نیروهای ملی (لیبرال ها) به اکثریت ناچیز 39 کرسی اکتفا کرد.

لیبرال ها 39 کرسی از مجموع 80 کرسی اختصاص داده شده به احزاب سیاسی در کنگره ملی را کسب کردند و حزب عدالت و سازندگی اسلامی 17 کرسی انتخابات در سراسر کشور کسب کرد و 120 کرسی از جمع 200 کرسی هم به شخصیت های مستقل اختصاص داشت.

از میان نمایندگان کنگره ملی لیبی هم 60 تن برای مجلس موسسان لیبی (کمیته تدوین قانون اساسی) در انتخابات دیرهنگام اسفند ماه گذشته انتخاب شدند و این کمیته قرار است پیش نویس قانون اساسی را تا یک ماه دیگر (درصورت عدم تمدید فرصت 4 ماهه) را تهیه و همه‌پرسی مردم لیبی بگذرد و پس از تصویب قانون اساسی انتخابات سراسری بر‌گزار خواهد شد.

مهلت فعالیت کنگره ملی و دوره انتقالی پس از انقلاب لیبی، هجدهم بهمن ماه سال 1392 به پایان می‌رسید اما با توجه به ناتمام ماندن تدوین قانون اساسی دایمی و برگزار نشدن همه پرسی، کنگره ملی دوره خود را تا آذرماه سال 1393 تمدید کرد.

در پی تهدیدهای مکرر گردان‌های مسلح «صواعق» و «قعقاع» علیه دولت و کنگره ملی لیبی، فراکسیون‌های اسلامگرا در کنگره 2گروه مسلح مذکور و نیز گردان های «محمد المدنی» وابسته به شبه نظامیان شهر «زنتان» را غیرقانونی اعلام کردند و این خود موجب تشدید کشمکش‌ها بین گروه های شبه نظامی در لیبی شد.

از زمان سرنگونی نظام قذافی تاکنون مهم‌ترین چالش این کشور بقای گروه‌های شبه نظامی است که در قیام سال 2011 مشارکت داشته و هنوز خود را به هیچ قانونی پایبند نمی‌دانند و مردم لیبی امیدوارند مجلس جدید بتواند به این مناقشات پایان بدهد.

آنان در حالی که هنوز 22 میلیون قطع سلاح سبک و نیمه سنگین در اختیار دارند درصدد تحقق خواسته‌های سیاسی و مالی و  گرفتن سهم خود از انقلاب این کشور هستند.

وخامت بحران امنیتی و سیاسی به ویژه در شرق لیبی به جایی رسیده است که روزی نمی شود که افراد مسلح ناشناس  دست به ترور قضات، مسئولینی دولتی و  یا نیروهای امنیتی نزده باشند.

به گفته کارشناسان تداوم فعالیت گروه های شبه نظامی و کشمکش های سیاسی در لیبی خطری برای تبدیل شدن این کشور به چند کشور کوچک است.

بخصوص که به گفته شاهدان، قبایل و نظامیان شرق لیبی با نیروهای خلیفه حفتر ، فرمانده شورشی که مورد حمایت انقلابیون مسلح جدایی طلب نیز قرار دارند ائتلاف کردند.
انتهای پیام/ص
   
برچسب ها:
آخرین اخبار