امروز : سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 28
۱۹:۰۱
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 9107
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۴۱
تعداد بازدید: 57
آیت الله علی معلمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در قائمشهر در تشریح نقش شورای نگهبان در احراز صلاحیت ...

آیت الله علی معلمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در قائمشهر در تشریح نقش شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: برحسب نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را عهده‌دار است و به ناچار باید بر اساس مقررات قانونی تطبیق شرایط نامزدها برای احراز صلاحیت را مورد دقت و توجه جدی قرار دهد.

وی با بیان اینکه مثلا در قانون اساسی آمده که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی انتخاب شود، رجال سیاسی ظهورش بدین معناست که رئیس جمهور باید مرد باشد، تصریح کرد: ولی برخی این گونه تفسیر می‌کنند که منظور از رجال، افراد سیاسی اعم از زن و مرد است که همین مورد اصل قانون را دچار ابهام و شبهه می کند.

وی افزود: اگر واقعا یک مورد قانون ابهام داشته باشد برای رفع ابهام در قانون اساسی مرجع قانونی معرفی شده که برای مرجع رفع ابهام قانون اساسی شورای محترم نگهبان است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بنابراین تفسیری را که شورای نگهبان با اکثریت اعضا از هر اصلی از اصول قانون اساسی دارند همان راهکار قانونی است.

معلمی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های رئیس جمهور باید التزام به قوانین اسلامی و ولی فقیه باشد، اذعان داشت: این التزام عملی را شورای نگهبان باید احراز کند.

امام جمعه قائمشهر افزود: اگر در گذشته شخصی در بعضی موارد در برابر رهنمودهای صریح رهبری سخن و موضع دیگری داشت طبعا شورای نگهبان برای احراز صلاحیت وی دچار مشکل می‌شود و مرجع قانون هم برای احراز صلاحیت وی شورای نگهبان است که با افراد شایسته، عادل و بصیر، فصل الخطاب است.

وی تاکید کرد: با توجه به فصل‌الخطاب بودن باید همه امور با نظر شورای نگهبان فیصله یابد و همه کاندیداها برای رعایت قانون باید تمکین کنند و گرنه مخالفت با نظر شورای نگهبان معنایش بی‌قانونی است.

معلمی ادامه داد: اگر احیانا کاندیدایی مواد قانونی که شورای نگهبان به آنها استناد کرده را قبول ندارد باید به دنبال فرصتی برای تغییر قانون باشد چه از طریق همه‌پرسی‌ها که جای اصلاح قانون اساسی است و یا از طریق مجلس که جای اصلاح و تصویب قانون عادی است.

این عضو خبرگان رهبری همچنین خاطرنشان کرد: هر چیزی که قانونی است همه باید تسلیم بوده و تمکین کنند چرا که بی‌قانونی در پیش گرفتن در شان ملت ایران نیست و کسی که می‌خواهد رئیس جمهور ملت ایران باشد سزاوارتر است که بیشتر از همه پایبند قانون اساسی و مقررات باشد.

وی قانون شکنی را نوعی استبداد و خودکامگی اعلام کرد و افزود: برخی از این سیاسیون سابقه تلخی از خود در قانون‌شکنی و حمایت از فتنه‌های بر آمده در سایه انتخابات باقی گذاشتند.

معلمی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در انتخابات پیش رو با هوشیاری ملت و مسئولان شاهد فتنه دیگری در کشور نباشیم.

انتهای پیام/86008/ح40
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها