امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۰۷:۴۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 9125
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۴۱
تعداد بازدید: 100
محمود الله‌یاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت اقتصادی دولت آینده اظهار داشت:  اولین اولویت ...

محمود الله‌یاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت اقتصادی دولت آینده اظهار داشت:  اولین اولویت اقتصادی دولت آتی التزام به انضباط مالی است به عبارت دیگر عدم وجود کسری بودجه؛ چرا که افزایش کسر بودجه و عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود.

وی افزود: اولویت دوم اقتصادی، موضوع عدالت اجتماعی است که دولت باید به یک نحو شاخص‌های مربوط به عدالت اجتماعی مانند ضریب جینی یا منحنی لورنس را متعادل کند به این معنا که این اختلافی که بین دهک‌های درآمدی که ناشی از تورم به وجود آمده است را به نحوی متعادل کند.

این کارشناس اقتصادی اولویت سوم اقتصادی را موضوع نقش بازار در تعیین قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دولت باید قیمت‌های چندگانه و تبعیض قیمت که به رغم عدم وجود کشش متفاوت در بازارهای مختلف باعث رانت می‌شود را برطرف کند.

وی ادامه داد: قیمت‌ها باید تبعیت از قیمت بازار داشته باشد به طوری که چند نرخی در بازار وجود نداشته باشد این امر در راستای عدالت اجتماعی و نزدیک‌تر شدن سطح درآمدهای دهک‌های مختلف جامعه به یکدیگر می‌شود، بنابراین عدم توجه به این مقولات ممکن است مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی را برای جامعه ایجاد کند.

*اخذ اطلاعات کامل از دهک‌ها برای بازتوزیع ثروت و منابع

الله‌یاری در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانه نقدی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: این طرح تحول اقتصادی موضوع خوب و مناسبی است در صورتی که بتوان از افرادی که در اقتصاد توانمند هستند و از ثروت‌های عمومی بیشتر بهره‌ می‌برند به تناسب بتوان از آنها مالیات دریافت کرد.

وی اضافه کرد: در صورت دریافت مالیات از افراد توانمند در اقتصاد به نوعی بازتوزیع مجدد منابع صورت می‌گیرد تا به افراد نیازمند و کسانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند بیشتر نقدینگی پرداخت شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی متفاوت به افراد در دهک‌های مختلف در صورتی که اطلاعات از دهک‌ها کامل و نامتقارن نباشد مقدور است، بیان داشت: به عبارت دیگر با اخذ اطلاعات کامل از دهک‌ها می‌توان در بازتوزیع ثروت و منابع درآمدی سهم افراد ثروتمند را کمتر و در عوض سهم افراد دارای درآمد پایین را بیشتر کرد. 

وی عنوان کرد: آنچه که تاکنون از برنامه هدفمندی یارانه‌ها تحقق یافته این است که با توجه به برنامه زمانی تا حدودی قیمت حامل‌های انرژی متعادل شد اما افزایش قیمت‌های کالا و خدمات  اثر این آزادسازی را از بین برد و به صورت مجدد مصرف حامل‌های انرژی از طرف آحاد جامعه افزایش پیدا کرد.

الله‌یاری یادآور شد: این افزایش مصرف باعث شد تا صرفه‌جویی‌های ناشی از هدفمندی از اواخر سال گذشته تا کنون از بین برود و با ایجاد مشکلات در سایر بخش‌ها باعث فاصله گرفتن از برنامه‌های اولیه و تبیین شده هدفمندی یارانه‌ها شده است.

* انضباط مالی، مهار نقدینگی و توجه به تولید عوامل ثبات نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی در خصوص تقویت پول ملی و کنترل نظام ارز‌، گفت: ارز در ایران مانند سایر کشورها از قدرت خرید پول تبعیت می‌کند به عبارت دیگر ارز در تمامی کشورها به خصوص کشورهای اروپای شرقی تابعی است از نسبت شاخص‌های قیمت در داخل به شاخص‌های قیمت در خارج است.

وی افزود: اگر بتوان شاخص قیمت‌های مصرف کننده و شاخص بهای تولید کننده را نسبت به همه کالاها و خدمات در داخل و قیمت کالاها و خدمات در خارج تفکیک کرد نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر کنترلی بر شاخص قیمت‌های داخل وجود نداشته باشد و بی‌محابا به دلایل مختلف از جمله قیمت تمام شده و انتظارات تورمی شاخص قیمت‌ها افزایش پیدا کند باعث عدم تعادل می‌شود.

وی ادامه داد: لازمه رسیدن به تعادل این است که شاخص قیمت های داخل را نسبت به خارج کاهش داده و  مصرف عقلایی در جامعه رایج شود به نحوی که آحاد مردم انتظارات تورمی نداشته و به اندازه مصرف خود خرید کرده و نگرانی از آینده نداشته باشند.

الله‌یاری اضافه کرد: این امر باعث می‌شود که با بررسی این موضوع در کوتاه مدت و میان مدت نرخ ارز کاهش پیدا کند اما اگر به صورت یک تأثیرگذار دو یا چند جانبه باشد یعنی باعث افزایش مصرف و قیمت تمام شده خدمات شود به تناسب آن نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و این خود تأثیرگذار بر شاخص قیمت است.

وی عنوان کرد: افزایش قیمت باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و باید این رابطه را به صورت متوالی کاهش داد تا به ثبات رسید بنابراین برنامه‌های دولت باید مهار نقدینگی، انضباط مالی و تقویت تولید باشدئ برای ایجاد ثبات در نرخ ارز باید زیرساخت‌ها و بنیه تولید تقویت شود تا مصرف در جامعه به تعادل برسد.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار