امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۸:۰۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 91964
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 21
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان ...

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان آینده‌پژوهی و قانونگذاری اعلام کرد: جهان‌بینی‌های مختلف، آینده‌های متفاوتی را ترسیم و طراحی می‌کنند، همچنین آینده‌های گوناگونی در چارچوب هر دیدمان قابل تصورند که در این میان اولویت‌های یک برنامه، ناگریز باید متکی بر دیدمان و آینده معینی باشد.

برنامه‌ریزی توسعه در برخی از کشورها نشان از چند ویژگی نگران‌کننده دارد و درگیری در زمان حال و مطرح نبودن آینده، فقدان تعهد نسبت به هدف‌ها و سیاست‌های برنامه‌های توسعه، بی‌توجهی به سناریوهای آینده و محوریت یک سناریو در برنامه‌ها که به آن هم در عمل اعتنایی نمی‌شود.

از طرفی ورود آینده‌پژوهی و تفکر آینده‌نگر به ایران با چالش‌های عمده‌ای دست به گریبان بوده است؛ این چالش‌ها در چهار حوزه روش‌شناسی، یعنی مسئله‌یابی یا اهداف، رویکردها، روش‌ها و رفتار معنا می‌یابند.

کشور ما هنوز هم فاقد عزم و اراده لازم برای کاربست آینده پژوهی در سطوح ملی است و در این مقیاس، طرح های درخور توجهی وجود دارند که به انجام نرسیده اند در کنار این فقدان دانش پایه و احساس ضرورت ، کشور ما نیازمند فراهم سازی زیست بوم لازم برای نشو و نمای آینده پژوهی است. کسب مهارت کارگروهی ، گسترش فرهنگ نقد و پرسش گری، توجه به تخیل علمی، نگاه بلندمدت ، یادگیری شتابان و تحولات آموزشی از جمله بسترهای ضروری برای نیل به تعالی در این عرصه است. اکثر کشورهای جهان با ساختاری منسجم و با مطالعات نظام مند، به نحو کامل از آینده پژوهی علم و فناوری در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی ، اجتماعی، سیاسی و نظامی بهره مند می شوند.

این گزارش می افزاید: برخی از کشورها مانند آمریکا، آلمان و فنلاند ، پاره ای از مطالعات آینده پژوهی شان را با ساختاری مشخص و منسجم به حوزه قانونگذاری و مجلس قانونگذار مرتبط کرده اند. اما کشور ما طی برخی موارد در مرحله برنامه ریزی، اجرا و آینده نگری دچار ضعف و ذهن گرایی است و باید چاره ای اساسی برای این نقاط ضعف اندیشیده شود. همان طور که بعضی از کشورها با سازماندهی و ایجاد ساختارهای منسجم و ساماندهی به حوزه آینده پژوهی تقنینی توانسته اند به نتایج ارزشمندی در حوزه قانونگذاری برسند، آینده پژوهی تقنینی باید با هدف فرآیند تامل و تصمیم سازی مجلس بر مبنای علم و فناوری به ساختارهای لازم برای این منظور بپردازد. با تشکیل شورا و کارگروه‌های مختلف در آینده‌پژوهی تقنینی این امکان فراهم می‌شود تا همانند برخی از کشورهای جهان، با ساختارها و روش‌های منسجم به دیده‌بانی ملی و نظارت بر برنامه‌ریزی‌ها و قوانین سازمان‌ها و نهادهای کشور از منظر آینده‌پژوهی تقنینی بپردازیم. 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار