امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۰:۳۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 91970
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 23
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفاتر مطالعات حقوقی و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مشترک ...

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفاتر مطالعات حقوقی و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مشترک آورده‌اند: ارزیابی کیفیت قضایی در معنای ارزیابی کیفیت رسیدگی و عوامل مؤثر بر رسیدگی، مانند راه‌های تجدیدنظر و استیناف، موضوع تازه‌ای نیست. کیفیت دادگاه اما، موضوعی گسترده‌تر و جدیدتر است. مراد از کیفیت دادگاه تنها تمرکز بر خروجی دستگاه قضا (آنچه در کیفیت قضایی مدنظر بود) نیست و طیف وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. در این نوشتار به چگونگی طرح کیفیت دادگاه‌ها و تاریخچه کوتاه مدل‌ها و نظام‌های تدوین شده کشورهای مختلف برای ارزیابی کیفیت دادگاه و دادگاه نمونه و مطلوب پرداخته شده است. نگارنده مدل‌های مطروحه کشورهای مختلف را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک را تحلیل می‌کند. وی در پایان پیش‌بینی خود را از روند آینده گرایش به ارزیابی کیفیت دادگاه‌ها، مدل مطلوب و آرمانی ارزیابی کیفیت و مؤلفه‌های ضروری آن ارائه می‌دهد.
در ادامه این مقاله آمده است: 15 سال پس از تجربه و آزمایش نظام‌های کیفی دادگاه‌ها، به نظر می‌رسد این نظام‌ها از مرحله آغاز به مرحله پختگی رسیده‌اند. بخشی از این پیشرفت اصلاحاتی بود که در مدل‌های حاضر کیفیت دادگاه اعمال شد.

نگاهی به تجربه‌های ایالات متحده، اروپا و سنگاپور نشان می‌دهد که رویکردها و راه حل‌های مختلفی برای قابل پذیرش شدن نظام‌های کیفی دادگاه‌ها در قوه قضائیه وجود دارند.

برای مثال معیار (استاندارد) عملکرد دادگاه بدوی ایالات متحده به‌دلیل این واقعیت که اجرای آن بسیار پیچیده و بسیار زمانبر است مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها به ایجاد ابزارهای دادگاه (2005) انجامید. این ابزارها از فهرستی از ده سنجه عملکرد و کیفیت عملی تشکیل شده‌اند و بر پایه عناصری از معیارهای دادگاه‌های بدوی، جایزه کیفیت مالکوم بالدریج و کارت امتیازی متوازنند.

دادگاه‌ها می‌توانند انتخاب کنند که کدام یک از ده سنجه برای اقدامات بهبود عینی کیفیت استفاده شوند در این رابطه انعطاف‌پذیری نقش کلیدی دارد.

رویه متضادی در هلند قابل مشاهده است که به‌جای کاهش سطح پیچیدگی نظام سنجش کیفیت دادگاه، سنجه‌های کیفی بیشتری به نظام اضافه شده‌اند (برای مثال بازنگری مکرر قضات، رسیدگی به شکایات ملی، نظامی برای تجدیدنظر) و در نظام تفصیلی کیفیت دادگاه (Rechtspraak) ادغام شده‌اند.

در سنگاپور روش کارت عدالت به طور خاص با تمرکز بر ساده‌سازی رویه گردآوری اطلاعات و ارائه اطلاعات عملکرد و کیفیت از طریق کارت امتیاز عدالت الکترونیک اصلاح بیشتری شده است.(2003)

مرحله بلوغ، هم در تنظیم دقیق نظام‌های ملی کیفیت دادگاه‌ها قابل مشاهده است، و هم در توجه روزافزون به رونق بحث‌های مربوط به کیفیت و معرفی نظام‌های کیفی دادگاه‌های کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی در سراسر جهان. 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار