امروز : جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 24
۲۳:۲۰
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 93312
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 28
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس رضا رحمانی ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس رضا رحمانی اظهار داشت: طی سال گذشته برنامه دولت رفع تورم بود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، رکود در اولویت قرار داشته و با توجه به سخنان صریح رئیس‌ جمهور، اکنون خروج از رکود به اولویت اصلی تبدیل شده و برای خروج از این وضعیت باید حمایت از تولید را عملیاتی کرد.

وی گفت: اگر ابزار اصلی کنترل تورم را جذب نقدینگی و سیاست‌های انقباضی فرض کنیم، با ایجاد گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود و ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید کشور مناسب نیست.

عملکرد نقدینگی و متغیرهای اقتصادی مانند شمشیر دو لبه است

رحمانی ادامه داد: عملکرد نقدینگی و متغیرهای اقتصادی مانند شمشیر دو لبه است؛ یعنی تنها اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در فرایند تولید و صنعت هدایت شود، اثر ضد تورمی دارد و چنانچه از این حجم نقدینگی نتواند به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود، به سمت تقاضای پول برای سفته بازی خواهد رفت که قطعا اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.

وی گفت: سرمایه‌ای که با هدف حمایت از تولید تزریق شود نه تنها موجب تورم نخواهد شد، بلکه به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند و مطمئن باشید که عدم تزریق منابع به تولید منجر به رکود و در نهایت بالا رفتن تورم خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهم دیگر نیز بحث اشتغال است که یکی از تهدیدات جدی برای جامعه به شمار می‌رود، به خصوص که بیشترین بیکاری در میان نسل جوان و تحصیل‌کرده است.

عدم وجود استراتژی صنعتی در کشور

رحمانی همچنین در رابطه با ضرورت داشتن برنامه با طرح ضرب‌المثلی مبنی بر اینکه اگر نمی‌دانی به کجا می‌روی پس از هر راهی که می‌خواهی برو، گفت: سال‌هاست دولت تکلیف دارد تا استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را تهیه کند؛ همچنین طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه وزارت صنایع و معادن موظف به تدوین استراتژی صنعتی و معدن کشور شده است.

وی در همین زمینه گفت: کتاب توسعه صنعتی کشور توسط غضنفری وزیر صنعت و معدن دولت احمدی‌نژاد که مشتمل بر مبانی و اصول شناختی بود، به وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم تحویل شد، اما این کتاب فاقد استراتژی مدون صنعت کشور بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: در حالی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تأکید دارند، ولی به جز نوشتن کتاب در این خصوص اتفاق مهمی نیفتاد، در حالی که همه وزرا و مسئولان کشور باید پس از تدوین این استراتژی در چارچوب برنامه‌ریزی و طرح‌های مدون و منسجم تصمیم‌گیری کرده و تصمیماتشان را اجرا کنند.

58 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی یعنی خواب سرمایه

وی در رابطه با نتایج استراتژی و راهبرد بر اقتصاد، گفت: وجود بیش از 58 هزار طرح نیمه صنعتی در کشور و خواب سرمایه‌های هنگفت در حالی که از نقدینگی و کمبود سرمایه به عنوان مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می‌شود، نتیجه‌ نبود برنامه‌ریزی مدون است.

رهبری بزرگ‌ترین حامی بخش تولید

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین حامی بخش تولید در کشور، شخص مقام معظم رهبری بوده، گفت: پس از ایشان رئیس ‌جمهور نیز حامی تولید است. سیاست‌های حمایت از تولید باید به عنوان سیاست محوری ما در برنامه‌هایمان قرار گیرد و این موضوع باید در تصمیمات اجرایی خودش را نشان دهد، البته این جهت‌گیری را در بودجه سال جاری شاهد نبودیم و در حال حاضر سیاست‌های حمایت از تولید در کشور باید تبدیل به برنامه‌های اجرایی شود، نبود استراتژی و برنامه منسجم و مدون اولی امری است که باید در این زمینه به آن توجه شود.

توسعه معادن راه جدایی از بودجه‌های نفتی

رحمانی تأکید کرد: ما با سال‌های گذشته کاری نداریم، هر چند در هر دولتی توجهاتی به بخش تولید شده، اما امروز بخشی از مشکلات صنعت ناشی از بی‌برنامگی است، ما قانون برنامه داریم و آنجا احکام متعددی برای حمایت از بخش تولید ذکر شده، سند چشم‌انداز 20 ساله نیز مسیر ما تا سال 1404 را مشخص می‌کند، رسیدن به اهداف مورد نظر در تولید، نیازمند تخصیص بودجه مناسب است، اگر می‌خواهیم از تکیه بودجه‌های جاری به نفت رها شویم، حتما توسعه معادن کشور در این زمینه یک شاخص است، این ظرفیت باید خودش را در بودجه‌های سالانه نشان دهد که دولت نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارد.

وی ادامه داد: برای اکتشاف و زیرساخت‌های معدنی، بودجه مناسبی در سال جاری اختصاص یافته، در حالی که 15 درصد از درآمدهای معادن کشور باید به همان استانی که معادن در آنجا قرار دارند، اختصاص یابد، ولی هم‌اکنون این رقم زیر دو درصد بوده، با حرف زدن بخش صنعت و معدن شکوفا نمی‌شود، بلکه باید برنامه‌های اجرایی تدوین کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، توسعه‌یافتگی صنعت است، گفت: حتی خدمات آنها هم به دنبال توسعه‌یافتگی حاصل شده، اگر خدمات بر مبنای توسعه‌یافتگی حقیقی واصل نشود، تبدیل به واسطه‌گری می‌شود از این جهت باید بخش صنعت، معدن و کشاورزی به طور اخص مورد توجه قرار گیرند، چرا که در کنار یکدیگر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شکل می‌دهند، صنایع معدنی جزء مزیت‌های ما است.

انتقاد از عدم پرداخت سهم صنعت

رحمانی با اشاره به کمبود نقدینگی سال‌های گذشته در بخش تولید، اضافه کرد: سال‌های 91 و 92، سال‌های خاصی برای کشور بوده و با چند مرحله مشکلات مواجه شدیم، نیاز به نقدینگی در آن سال‌ها برای بخش صنعت 10 تا 30 برابر افزایش یافت، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، در حالی که با وجود تصریح قانون، رقمی به بخش تولید طبق گزارشات واصله اختصاص نیافت، این نگرانی را برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی نیز داریم که البته یکسری مشکلات ساختاری هم در بخش صنعت وجود دارد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال جدید طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به سمت روند مثبت حرکت خواهد کرد، به استراتژی توسعه صنعت اشاره کرد و گفت: نمی‌شود که از شمال تا جنوب کشور همه بخواهند فولاد بزنند یا پتروشیمی داشته باشند یا صنایع دیگر، هر استانی یک مزیتی دارد و باید طبق مطالعات آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گیرد که ظرفیت هر استان چیست، ابزار دولت نیز برای استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها ارائه تسهیلات بانکی، ارائه یارانه و کاهش تعرفه است، ما هم‌اکنون بیشترین معادن سنگ آهن را داریم ولی بزرگ‌ترین واردکننده فولاد در خاورمیانه هستیم.

نیاز صنعت به 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش برای بخش تولید نیازمندیم، گفت: قرار بود 25 درصد از این نقدینگی را خود تولیدکنندگان تأمین کنند، عملا سال گذشته یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را اذیت کرد، همین کمبود نقدینگی بود، مقرر بود 30 درصد از درآمدهای قانون یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد که فعلا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است، واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و به همین دلیل ظرفیت‌های بخش تولید به طور کامل فعال نیست.

رحمانی با اشاره به پیش‌بینی مجلس در لایحه‌ بودجه برای حمایت از بحث تولید و صنعت کشور، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و 10 درصد از ذخایر این صندوق را برای سرمایه‌گذاری در بخش آب، به تصویب رساند.

وی با انتقاد عملکرد رئیس کل سابق بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته مدعی بود یک چهارم نیاز صنعت و معدن کشور به نقدینگی را تأمین کرده در حالی که بنده معتقدم به این درصد آب بسته شده و به اسم صنعت و معدن، مبالغ کلانی توسط این بانک به سایر بخش‌ها پرداخت شده است. به طور قطع می‌توان گفت دولت‌های گذشته هیچ ریالی به صنعت و معدن اختصاص ندادند. البته نباید از یاد برد که سهم تولید از یارانه‌ها در این دولت‌ها نیز پرداخت نشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند که این مسئله در دولت فعلی هم هنوز عملیاتی نشده و سهم تولید از یارانه‌ها که در قانون بودجه 10 هزار میلیارد تومان بود، ابتدا به 5 هزار و 400 میلیارد تومان و سپس به 3 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.

رحمانی ابراز داشت: در حالی که دولت موظف به اختصاص 10 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی به بخش تولید و آب کشور است، اما متأسفانه هیچ قراردادی بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی برای اختصاص این منابع به تولید کنندگان، منعقد نشده است.

وی 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور را به دلیل کمبود نقدینگی بلااستفاده دانست و افزود: منابع پیش‌بینی شده از صندوق توسعه ملی برای به بهره‌برداری رساندن میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی است که به دلیل تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با بحران کمبود نقدینگی روبرو شدند.

افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌های مالی راهکار کاهش قیمت خودرو

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم شورای رقابت با خودروسازان، گفت: بنده معتقدم قبل از تفاهم شورای رقابت و خودرو سازان بهتر است که دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند. دولت از یک سو مدیران صنایع خودروسازی را منصوب می‌کند، اما از سوی دیگر خواستار تبعیت این صنعت از بازار رقابتی است، این یک بام و دو هوا موجب آشفتگی صنعت خودرو شده است.

رحمانی ادامه داد: پس از مشخص شدن دولتی یا غیردولتی بودن صنایع خودرویی کشور باید از این صنعت حمایت‌های مالی و قانونی شود تا قیمت و کیفیت خودروهای داخلی که در حال حاضر در شأن مصرف‌کنندگان نیست، بهبود معناداری یابد.

وی در پیشنهادی خواستار افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های مالی از طریق همکاری مشترک خودروسازان با برند‌های بین‌المللی خودروسازی شد و تأکید کرد: خودروسازان کشور در قراردادهای جدید با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی باید در متن قرارداد ذکر کنند که خودروهای روز اروپا در ایران تولید و به بازار‌های منطقه صادر شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: در ماه رمضان نباید قضاوت نادرستی از عملکرد وی داشت. عملکرد وی با توجه به سن و سال و انتقاداتی که به او وارد می‌شود و نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عملکرد قابل دفاعی است؛ هر چند که این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که بی‌برنامگی همچنان در این وزارتخانه ادامه دارد.
انتهای پیام/60001/ن/د1000
برچسب ها:
آخرین اخبار