امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۰۳:۵۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 94192
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۱۸
تعداد بازدید: 35
مقدمه در سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب در صحبت هایشان به جایگاه رای و انتخاب مردم در نظام مردم سالاری دینی پرداختند و ...

مقدمه

در سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب در صحبت هایشان به جایگاه رای و انتخاب مردم در نظام مردم سالاری دینی پرداختند و فرمودند:

« در بناى آن نظم مدنى و سیاسى ( جمهوری اسلامی) دو نکته‌ى اساسى وجود دارد که این دو نکته به هم پیوند خورده است؛ به یک معنا دو روى یک حقیقت است: یکى عبارت است از سپردن کار کشور به مردم از طریق مردم ‌سالارى و از طریق انتخابات، و دوم اینکه این حرکت - که خود از اسلام سرچشمه گرفته بود و هرآنچه ناشى از حرکت مردم ‌سالارى و سپردن کار به مردم است - باید در چهارچوب شریعت اسلامى باشد این، دو بخش است، یا با یک نگاه، دو بُعد از یک حقیقت است. افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد با تفکر اسلامى و شریعت اسلامى؛ نه، اگر انتخابات و مردم ‌سالارى و تکیه‌ى به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامى استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدى نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد».

برای بررسی و واکاوی این بخش از صحبت های مقام معظم رهبری و بررسی جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی، مصاحبه ای را با جناب آقای دکتر سید محمدرضا مرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ترتیب داده ایم.

جناب آقای مرندی، به عنوان سوال اول می خواهم از حضرتعالی بپرسم که خواست مردم و انتخاب آنان چه جایگاهی در نظام مردمسالاری دینی دارد؟

بحث اصلی ما در حقیقت از اینجا شروع می شود که مبنای مشروعیت نظام سیاسی چیست. ما دو نوع مشروعیت داریم، یکی مشروعیت مصطلح در علوم دینی، و یکی هم مشروعیت مصطلح در علوم جدید. مقصود از علوم دینی در اینجا فقه و علوم جدید هم جامعه شناسی و سیاست و حقوق می باشد. این دو مفهوم متفاوت را ما برای اینکه از هم تفکیک بکنیم به  مشروعیت نوع اول می گویم مشروعیت فقهی و به دیگری می گویم مشروعیت سیاسی، از باب غلبه که بیشتر در سیاست مطرح می شود.

منشا مشروعیت سیاسی، مردم هستند، اما منشا مشروعیت فقهی، اصالتا و اولا خداست. یعنی مشروعیت فقهی از خدا گرفته می شود؛ البته در طول خدا، پیامبر، امام معصوم، فقیه و حتی مردم هم می توانند منشا ثانوی یا به عبارتی پایه مشروعیت فقهی نظام سیاسی واقع شوند که حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد. این سوال مطرح می شود که مبنای مشروعیت فقهی نظام سیاسی چیست. در میان اهل سنت چهار نظریه در این خصوص مطرح است که فقط نام می بریم. نظریه قهر و غلبه یا همان تغلب که در فرمایشات مقام معظم رهبری در 14 خرداد هم آمده بود؛ نظریه استخلاف یا جانشینی، نظریه میراث یا ولایتعهدی و نظریه اجماع.

  اما درمیان علمای  شیعه، 3 نظریه عمده و مهم در باب مبنای مشروعیت فقهی حکومت در عصر غیبت وجود دارد. البته این نکته را باید توجه کرد که عصر حضور امام معصوم که تکلیفش روشن است و همه علمای شیعه معتقدند در عصر حضور، مبنای مشروعیت حکومت، نصب خدا و پیغمبر است، اما در مبنای مشروعیت حکومت در عصر غیبت که داریم از آن صحبت می کنیم سه  نظریه مهم مطرح می شود. یکی نظریه نصب است. یکی هم نظریه انتخاب و دیگری نظریه جمع است.

نظریه اول و سوم قائل به ولایت فقیه هستند اما نظریه انتخاب، قائل به وکالت است و البته نه ضرورتاً وکالت فقیه؛ یعنی مبنای مشروعیت حکومت را وکالت می داند. نظریه نصب می گوید که در عصر غیبت، همه فقهای جامع الشرایط از سوی امام معصوم برای امامت و ولایت جامعه منصوب شده اند.


مقام معظم رهبری، مردم سالاری دینی را به عنوان مبنا می پذیرند نه به عنوان روش و ابزار، که فقط یک ابزاری باشد که هدف دین از طریق آن دنبال کنیم. ایشان می فرمایند اصلا خود مردم سالاری، یکی از اهداف دین است.


مطابق این نظریه مردم در مشروعیت حکومت هیچ نقشی ندارند ولی در فعلیت و تحققش نقش دارند زیرا تا مردم حکومتی را نخواهند، آن حکومت محقق نمی شود، حتی اگر حکومت امیرالمومنین باشد. به هر حال این نظریه که جزو اصلی ترین و مشهورترین و قدیمی ترین نظریه علمای شیعه می باشد، نظریه نصب عام فقهای عادل است که برای رای و نظر و پذیرش مردم جایگاه شرعی قائل نیست، فقط جایگاه فعلی و تحقق قائل است.

اما دو نظریه دیگر، یعنی نظریه های انتخاب و جمع، نظریه های جدیدی هستند، البته مبنای نظریه هایشان قدیمی است ولی از زمان طرح خود نظریه شان حداکثر بیشتر از چهل سال نمی¬گذرد. نظریه انتخاب می گوید که از سوی ائمه معصومین برای فقها در امر حکومت هیچ نصبی صورت نگرفته است؛ (دقت بفرمایید در امر حکومت، در امر قضاوت قائل هستند که برای فقها نصب صورت گرفته)، بنابراین، مردم در امر حکومت تحت ولایت هیچ کسی نیستند.

لذا امر حکومت از جنس ولایتی نیست بلکه از جنس وکالتی است. هر کسی که مردم به حکومت او و به ریاست او رضایت بدهند، می تواند در راس حکومت قرار بگیرد ( چه فقیه و چه غیر فقیه). اما حکومت باید شئون دینی را رعایت بکند، یعنی لازم نیست حاکم فقیه باشد، ولی باید شئون دینی را رعایت بکند و حکومت این فرد هم در چهار چوب مورد توکیل است یعنی آن اموری که موکلینش که مردم باشند، به او اجازه دادند.

اما نظریه دیگری داریم که مشروعیت نظام اسلامی را تلفیقی، ترکیبی و دوگانه می داند که ما اسمش را گذاشتیم جمع، اما خیلی ها به آن می گویند انتخاب، یعنی در جامعه ما بیشتر به انتخاب مشهور است ولی در واقع برای اینکه این انتخاب، از انتخاب وکالتی تفکیک بشود، ما اسمش را جمع گذاشتیم تا خلط مبحث نشود. نظریه جمع قائل به این است که انتخاب و نصب قابل جمع بلکه لازم الجمع اند.

یعنی حاکم اسلامی باید حتما فقیه باشد و اینکه فقها در امور سیاسی بر مردم ولایت دارند، منتها همه شان که نمی توانند باهم ولایت سیاسی داشته باشند، چون حاکم که یک نفر بیشتر نیست. از میان فقهای جامع الشرایطی که بر اساس روایت از سوی ائمه معصومین برای ولایت به حکومت تعیین شده اند، تنها آن کسی شرعا ( دقت بفرمایید شرعا) حق اعمال ولایت یعنی حق تشکیل حکومت دارد که مورد قبول و پذیرش مردم باشد.

نظریه جمع می گوید که مشروعیت حکومت، یعنی مشروعیت فقهی حکومت، دو مرتبه دارد، یکی مرتبه احراز صلاحیت ودیگری مرتبه اعمال قدرت است. از جمله قائلین به این نظریه، امام خمینی است. اگر بخواهیم به غیر از امام خمینی افرادی را ذکر بکنیم، بزرگانی چون آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شهید صدر، شهید مطهری، مقام معظم رهبری و آیت الله جعفر سبحانی هستند.

حالا چون بحثمان روی نظریات امام و رهبری متمرکز است، من ابتدا چند شاهد از نظریات مقام معظم رهبری و بعد امام ذکر می کنم که ببینید ایشان کاملا معتقد هستند که مردم در مشروعیت حکومت نقش دارند. مقام معظم رهبری می فرمایند که صرف اینکه فرد صلاحیت داشته باشد کافی نیست که ولایت پیدا کند، بلکه باید در اعمال قدرت هم مشروعیت پیدا بکند و موقعی در اعمال قدرت مشروعیت پیدا می کند که مردم رضایت داشته باشند.

در واقع می توان گفت که حاکم اسلامی صلاحیتش امری الهی است اما اِعمال ولایتش امری مردمی است. ایشان در سخنرانی خود در تاریخ 4 /12/77  می فرمایند: اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ی مردم این است.»(1)  ایشان همچنین می فرمایند  « هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی مردم را پایه‌ی مشروعیت می‌دانند؛ لااقل پایه‌ی اعمال مشروعیت است. » (2)

این تعبیر اعمالی که  ایشان می فرمایند، حداقل اعمال مشروعیتش با مردم است. یعنی تعیین صلاحیتش با مردم نیست، قطعا صلاحیتش با خدا و پیغمبر و ادله شرعی است. کسی که فقیه نیست، همه مردم به او رای بدهند، ولایت ندارد، چرا، چون  مشروعیت دو پایه دارد، هردوتایش باید باهم باشد. اما کسی که فقیه عادل بود، در صورتی که مردم او را قبول نداشته باشند، مشروع نیست. هر دو مشروعیت باید باهم باشد. بعد می فرمایند: مردم پایه اعمال مشروعیت هستند، بدون رای مردم، بدون خواست مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خیمه نظام اسلامی سرپا نمی شود و نمی ماند. در جای دیگر ایشان می گویند در اسلام مردم یک رکن مشروعیت اند، نه همه پایه مشروعیت.

رهبری می فرمایند در اسلام مردم یک رکن مشروعیت هستند. یعنی این مرتبه از مشروعیت مردمی است. یک رکن دیگر هم دارد که الهی است، الهی به این معنی که در طول خداوند، پیامبر و امام معصوم می شود. در اسلام مردم یک رکن مشروعیت است نه همه پایه مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رای و خواست مردم، بر پایه اساسی دیگری که تقوا و عدالت نامیده می شود استوار است.

اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم به او رای بدهند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروع است. نظر مردم تعیین کننده است، اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. یعنی فقیه عادل است.


«نظریه مردمسالاری دینی در نگاه ما یک مفهوم بسیط است نه ترکیبی، به این معنی که دین در ذات خودش مردم سالار است، نه اینکه ما مردم سالاری را از یک جا (غرب) گرفته باشیم و دین را هم از اینجا گرفته باشیم و بعد این دوتا را باهم ترکیب کرده باشیم».


اگر معیارهای لازم درآن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. (3)  به تعبیر منطقی ها مفهوم این تعبیر این می شود که اگر معیارهای لازم در آن باشد، انتخاب به او مشروعیت می بخشد.

یک سؤالی که مطرح می شود  این است که مردم چه ربطی به شرع دارند؟ خوب، شرع قاعدتاً به خدا و پیغمبر و امام معصوم ربط دارد، همین مسأله موجب شده تا خیلی ها در درک نظریه جمع که نظریه مشروعیت دوگانه الهی- مردمی است دچار مشکل شوند. پاسخش این است که ما دو نوع حق شرعی داریم.

حقوق شرعی بر دو قسم هستند، حق الله و حق الناس. حق الله، حقی است که از رابطه بین انسان و خدا تعریف می شود و منشا این حق هم در حقیقت خداست، اما حق الناس، ( من این را اتفاقا خیلی تاکید می کنم، که نگاه کنید که تعابیر فقهی و شرعی چون اصلش از متن دین و معصوم گرفته شده، تعابیر دقیقی هستند)، نگفتند حق المومنین، نگفتند حق المسلمین، گفتند حق الناس، که شامل حتی غیر مسلمین هم می شود. منِ مسلمان اگر با یک یهودی که مسلمان نیست- که حالا به تعبیر برخی از فقها، کافر است- معامله ای بکنم، اگر وجه معامله را به او پرداخت نکنم، از جانب این یهودی، حق الناس، یعنی یک حق شرعی، به گردن من است.

حق الناس منشاش چیست؟ منشاش مردمند. تفاوت قائلین به نظریه نصب با قائلین به نظریه جمع این است که نصبی ها می گویند حکومت فقط حق الله است، اما جمعی ها می گویند هم حق الله در حکومت است و هم حق الناس، لذا فقط راضی کردن خدا کافی نیست، لازم است ولی کافی نیست، باید شما خلق خدا را هم راضی کنید، چون حکومت مال مردم است و مردم حق دارند. لذا این به بحث حق و تکلیف برمی گردد که عموما نصبی های محض معتقدند که انسان فقط تکلیف دارد، حق ندارد و حق فقط مال خداست.

ولی مقام معظم رهبری بارها این را مطرح کردند که شرکت در انتخابات هم تکلیف است و هم حق. ولی آنان می گویند شرکت در انتخابات فقط تکلیف است. نظریه جمع می گوید مقوله حکومت مقوله دو حقی است، که هم حق الله در آن است و هم حق الناس. یعنی نمی شود یکی را نادیده گرفت. لازمه اینکه حق الله دیده شود، این است که صلاحیت ها که جزو حقوق الهی است لحاظ شود. لازمه این که حق الناس دیده شود، این است که در مرحله اعمال قدرت و تشکیل حکومت، رضایت و پذیرش مردم در نظر گرفته بشود.

در عین حال بحث از معنی حق هم  نیازمند توضیح است زیراکه تصور می شود حق فقط یک معنی دارد. اکثرًا تصور می کنند که حق فقط به معنی حقیقت داشتن است. لذا آن موقعی که می گوییم مردم، می گویند، مردم ممکن است سخن شان باطل باشد. در حالی که حق، فقط به معنی حقیقت داشتن نیست، حق به معنی سزاوار بودن هم هست.

لذا ممکن است یک کسی حرفش غلط باشد، ولی سزاوار باشد که در همان حرف غلطش راه خودش را دنبال بکند. لذا در فارسی، عربی و حتی انگلیسی، این دو نوع معنی حق از هم تفکیک شده است؛ حق به معنی حقیقت داشتن، جمعش می شود حقایق، اما حق به معنی سزاوار بودن، جمعش می شود حقوق و این دو از هم متفاوتند. این دو معنی حق، نباید باهم خلط شوند. حقیقت داشتن بیشتر با حق الله تناسب دارد اما سزاوار بودن با حق الناس.

مثل اینکه من می گویم که سخن من حق است، یعنی حقیقت دارد، یعنی مطابق با حقیقت است. اما یک موقع می گویم این اتاق حقِ من است، حق در اینجا به معنی حقیقت داشتن نیست، بلکه به معنی سزاوار و مالک بودن است. یعنی من مالک هستم. موقعی که می گویم که این، حقِ من است و اینکه حقِ من را غصب کرده اند، در مقابل حق، تعبیر غصب قرار می گیرد نه باطل.

مثلاً موقعی که ما می گویم که حقِ علی(ع) غصب شد، حق به معنی حقیقت داشتن مورد نظر نیست بلکه آن چیزی است که علی(ع) سزاوار و مالکش بود یعنی عمارت و ولایت بر مسلمین که غصب شد. لذا این حق، در مقابلش غصب قرار می گیرد نه باطل و خطا.  حالا حرف ما  (طرفداران نظریه جمع) این است که عده ای می گویند حکومت فقط باید برحق باشد، یعنی مطابق حقیقت باشد و دیگر به بعد سزاواری و مالکیت یعنی حقِ مردم در حکومت، توجه نمی کنند و می گویند تنها ملاک بر حق بودن نیز خدا و پیغمبر هستند.


نظریه جمع می گوید که مشروعیت حکومت، یعنی مشروعیت فقهی حکومت، دو مرتبه دارد، یکی مرتبه احراز صلاحیت ودیگری مرتبه اعمال قدرت است. از جمله قائلین به این نظریه، امام خمینی است.


در مقابل در تفکر لیبرالی و حقوق بشر غربی که حقیقت امری نسبی است، می گویند که حکومت باید حقِ مردم را رعایت بکند، حق هم آن چیزی که مردم مالک و سزاوارش هستند لذا می بینیم که برعکس، غربی ها به این معنیِ حق ( حقیقت داشتن)  بی توجهی می کنند.

اما نظریه جمع می گوید که هر دو حق باید در امر حکومت اسلامی جمع بشود، یعنی هم باید حکومت بر حق باشد، هم باید حق مردم را رعایت بکند. حق مردم هم این است که حاکمشان به آنها تحمیل نشود. به عبارتی، فقط خوب بودن حاکم، شرط نیست، بلکه حاکم خوب هم باید مورد رضایت مردم باشد.

یک عده بیان می کنند که ما انتخابات را از غرب گرفتیم و با اسلام قاطی کرده ایم و تبدیل به جمهوری اسلامی شده است. با توجه به تناسب ظرف و مظروف، اگر ما آن گونه که این عده می گویند، بپذیریم که انتخاب در ذات اسلام نیست، آیا اصولا امکان تلفیق و ترکیب عنصری به نام انتخاب، از فرهنگی متفاوت و حتی متضاد با اسلام یعنی فرهنگ غرب ( نظام سرمایه داری و لیبرال دموکراسی)، با اسلام  به عنوان یک نظام معنایی جدا، وجود دارد؟

در بحث مردم سالاری دینی چند دیدگاه مطرح است. یک عده مخالفند، مخالفین خودشان سه دسته کلی اند. یک عده به خاطر اینکه دین را قبول ندارند، مخالف مردم سالاری دینی اند. یک عده به خاطر اینکه مردم سالاری را قبول ندارند، مخالف مردم سالاری دینی اند و معتقدند که دین و مردم سالاری با هم جمع نمی شوند. لذا در حقیقت مخالفین کسانی هستند که می گویند مردم سالاری دینی، یک مفهوم تناقض گونه است. حالا یک عده می گویند باید مردم سالاری را گرفت و دین را رها کرد. یک عده بر عکس می گویند باید دین رو چسبید و مردم سالاری را رها کرد.

  آنهایی که موافق مردم سالاری دینی هستند، هم چند دسته اند. یک عده می گویند مردم سالاری یا همان دموکراسی، یک مفهوم غربی است که با اسلام ترکیب و عجین شده و مفهوم ترکیبی مردم سالاری دینی را به وجود آورده است. خوب اینها در حقیقت حرف شان این است که چون در درون خود اسلام، دموکراسی و مردم سالاری وجود ندارد، ما مردم سالاری و دموکراسی را از غرب گرفته ایم و این را با اسلام ترکیبش کرده ایم تا در حقیقت این ها نقص های همدیگر را تکمیل کنند و یک مفهوم به نام مردم سالاری دینی به وجود آورده اند، که در این مفهوم ترکیبی، هم دین در مقابل مردم سالاری یک مقدار کوتاه آمده تا متناسب با آن بشود، هم مردم سالاری در مقابل دین یک مقدار کوتاه آمده تا این دو با هم چفت بشوند.

از این قائلین به این نظریه، برخی از اصلاح طلبان بودند و هستند. آنها حرف از دموکراسی دینی می زدند، منتها دموکراسی دینی آنان این شکلی بود که باید دموکراسی را از غرب بگیریم و دین را با آن ترکیب بکنیم، تا دموکراسی دینی به وجود آید که لازمه آن این است که هر دوی آن ها باید نسبت به هم، کوتاه بیایند تا بتوانند با هم چفت بشوند. آن موقع بود (فکر می کنم سال 79) که مقام معظم رهبری در رد نظریه این افراد، تعبیر مردم سالاری دینی را مطرح کردند و فرمودند:

نظریه مردمسالاری دینی در نگاه ما یک مفهوم بسیط است نه ترکیبی، به این معنی که دین در ذات خودش مردم سالار است، نه اینکه ما مردم سالاری را از یک جا (غرب) گرفته باشیم و دین را هم از اینجا گرفته باشیم و بعد این دوتا را باهم ترکیب کرده باشیم و مفهوم مردم سالاری دینی به وجود آمده باشد. مردم سالاری دینی مفهوم بسیطی است که مردم سالاری اش در ذات دین می باشد. در واقع ما مردم سالاری را از ذات مفاهیم و آموزه های دین گرفته ایم، نه از بیرون دین، و این هم در سخنان مقام معظم رهبری، هم در فرمایشات امام و هم در سیره معصومین دیده می شود.

امام یک تعبیری دارند، می گویند: دموکراسی اسلام، بالاترین دموکراسی هاست. حالا آن موقع تعبیر مردم سالاری باب نشده بود، چون این تعبیر، ابداعش از سوی مقام معظم رهبری درسال 78 - 79 می باشد. تا قبل از آن می گفتند دموکراسی اسلامی، خوب، زمان امام این تعبیر، مصطلح نبود امام این نظر را داشتند که اصلا دموکراسی مال اسلام است، لذا گفتند دموکراسی اسلام، نگفتند دموکراسی در اسلام.

در سال 57 هم که کسانی مثل مرحوم بازرگان آمدند به جای جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی را مطرح کردند؛ امام و شهید مطهری با آنها مخالفت کردند. شهید مطهری در آخرین مصاحبه تلویزیونی قبل از شهادتش، در اوایل فروردین سال 58، در پاسخ خبرنگاری که از ایشان سوال کرد چرا امام با تز جمهوری دموکراتیک اسلامی مخالف کردند، جزئی از پاسخ شهید مطهری این بود که «یکی از دلایلی که امام با تز جمهوری دموکراتیک اسلامی مخالفند، این است که اگر ما این را مطرح کنیم، یعنی اینکه اسلام خودش دموکراتیک نیست، مجبوریم دموکراسی را به آن اضافه کنیم؛ اما ما معتقدیم که خود اسلام، دموکراتیک است و اصلا اسلام دموکراسی را به رسمیت شناخته و پذیرفته است. لذا موقعی که در درون اسلام دموکراسی وجود دارد، چرا ما باید آن را به اسلام اضافه کنیم و اگر این کار را کردیم در حقیقت، پذیرفته ایم که می خواهیم نقصش را برطرف کنیم».

در پاسخ به آن کسانی که می گویند دموکراسی یعنی مردم سالاری یک مفهوم غربی است و این را ما آمدیم با اسلام ترکیب کردیم، باید گفت اگر مردمسالاری مفهومی غربی است، یعنی مفهومی است که در یک بستر فکری متفاوتی شکل گرفته، این را شما نمی توانید با یک مفهوم دیگر که در یک بستر فکری دیگری شکل گرفته با هم چفت کنید. اینها اصلا باهم چفت نمی شوند.

تفکر غربی، یعنی دموکراسی لیبرال، بر یک مبانی استوار است که با مبانی اسلام اصلا سازگار نیست. از جمله اینکه تفکر لیبرالی نسبیت گراست، تجربه گراست، اخلاق محور نیست، اصلا دین را جدا از سیاست می داند. ما در اسلام نسبیت گرایی را قبول نداریم دین را جدا از سیاست نمی دانیم. خوب شما می گویید مردم سالاری که نوعی از حکومت است با دین ترکیبش بکنید. اصلا نمی شود. شما دموکراسی به مفهوم غربی را نمی توانید با اسلام ترکیب کنید، چون آن دموکراسی، در یک بستر دیگری شکل گرفته و دین در یک بستر دیگری است. این دوتا اصلا گفتمان شان متفاوت است لذا اینها قابل جمع شدن نیستند.

بر اساس چه دلایلی حکومت اسلامی باید به رای و انتخاب مردم توجه کند. آیا این توجه و قائل شدن، براساس ضرورت و اقتضائات زمانه می باشد و یا نه دلایل اساسی تری وجود دارد. از جمله آن چه حضرتعالی گفتید که چون مردم حق دارند ( حق الناس)،  حکومت اسلامی باید به رای و انتخاب مردم توجه کند؟

دموکراسی یا مردم سالاری دارای دو سطح مفهومی است. اصطلاحا می گویند دموکراسی به مثابه فلسفه یا مبنای حکومت و دموکراسی به عنوان روش یا شکل حکومت؛ یعنی شما اگر دموکراسی یا مردم سالاری را به عنوان مبنای حکومت پذیرفتید، در آن صورت اگر حکومتی دموکراتیک نباشد، دیگر مشروعیت ندارد و مطلوبیت ندارد حالا چه مشروعیت به مفهوم فقهیش، چه مشروعیت به معنی سیاسیش.

لذا اگر شما مثلاً لیبرال باشید و دموکراسی را به عنوان مبنا و فلسفه حکومت پذیرفته باشید، اگر حکومت دموکراتیک نباشد، آن حکومت دیگر به آن عنوان برای شمای لیبرال مطلوبیت ندارد. اما در دموکراسی به عنوان روش و شکل حکومت، دموکراسی مطلوبیت ذاتی ندارد، دموکراسی یک ابزار است، یک روش است برای اینکه اهداف اندیشه ای که مبنای آن دموکراسی است، محقق شود. ( یک موقع دینی است مثل مردم سالاری دینی، یک موقع لیبرالی است مثل لیبرال دموکراسی و یک موقع سوسیالیستی است مثل سوسیال دموکراسی) یعنی اندیشه ای که پشت آن دموکراسی خوابیده است، بتواند با این ابزار محقق بشود و به اهدافش برسد.

حالا اگر ما قائل به لیبرال دموکراسی باشیم و دموکراسی را درمرتبه روش پذیرفته باشیم، در حقیقت دموکراسی یک روشی است برای تحقق اهداف لیبرالی. اگر قائل به سوسیال دموکراسی باشیم، دموکراسی می شود یک روش برای تحقق اهداف سوسیالیستی. در مردم سالاری دینی نیز این دو مرتبه قابل طرح است.


 نظریه نصب می گوید که در عصر غیبت، همه فقهای جامع الشرایط از سوی امام معصوم برای امامت و ولایت جامعه منصوب شده اند. مطابق این نظریه مردم در مشروعیت حکومت هیچ نقشی ندارند ولی در فعلیت و تحققش نقش دارند.


اگر قائل به به عنوان روش مردم سالاری دینی باشیم، دموکراسی یک روش می شود برای تحقق اهداف دین، خوب در اینجا برخی از طرفداران مردم سالاری دینی، دموکراسی را فقط به عنوان روش پذیرفته اند.

ایشان می گویند که دموکراسی فقط روش است. در حقیقت ما از این روش و ابزار استفاده می کنیم تا اهداف دین محقق بشود، لذا تا جایی از مردم سالاری استفاده می کنیم که اهداف دین محقق شود. بعد که هدف دین محقق شد، ممکن است که دموکراسی را کنار بگذاریم.

اما برخی افراد مثل امام (ره) و مقام معظم رهبری، به صراحت می گویند که اگر حکومت مردمی نباشد، دیگر دینی هم نیست. یعنی مردمسالاری را به عنوان مبنای حکومت می پذیرند، یعنی می گویند اگر حکومت مردمی نبود، دیگر دینی نیست. رهبری در جایی دیگر می گویند که ما چیزی به عنوان حکومت زور در اسلام نداریم و می فرمایند که حکومت اسلامی بدون رای و خواست مردم، یعنی هیچ. یعنی ایشان از جمله آن افرادی هستند که مردم سالاری دینی را به عنوان مبنا می پذیرند نه به عنوان روش و ابزار، که فقط یک ابزاری باشد که هدف دین از طریق آن دنبال کنیم. ایشان می فرمایند اصلا خود مردم سالاری، یکی از اهداف دین است.
پی نوشت:

1.همان. بیانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مدیران مسؤول و سردبیران نشریات دانشجویى04/12/1377.

2. همان . خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران14/03/1378.

3.سید علی خامنه ای. حکومت در اسلام، ج 1 . ص 33.

انتهای متن/
 
برچسب ها:
آخرین اخبار