امروز : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 30
۱۲:۰۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 94379
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 37
محمد جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در مورد ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: این موضوع ...

محمد جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در مورد ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و آنها را دچار مشکلات اقتصادی فراوانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بدون مصوبه حق فنی، داروسازان می‌توانند در داروخانه‌ها حضور نداشته باشند و در نتیجه داروها در اقسام مختلف و بدون نظارت دقیق به مردم داده می‌شود.

جهانگیری گفت: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری کار غیرتخصصی انجام داده چرا که وزارت بهداشت متولی سلامت مردم است و شورای عالی بیمه نیز آن را تأیید کرده است و دیوان عدالت اداری باید بر این اساس، رأی کارشناسی مرجع و متولی سلامت که وزارت بهداشت است را مد نظر قرار بدهد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: وزرای بهداشت قبلی و جدید نیز به اهمیت حق فنی داروخانه اذعان داشته اند و دو سال بود این مصوبه اجرایی می‌شد و با این مصوبه دیوان عدالت چالشهایی پیش خواهد آمد که مشکلاتی را برای داروخانه‌ها ایجاد خواهد کرد.

جهانگیری گفت: ابطال مصوبه حق فنی مورد قبول سازمان نظام پزشکی نیست. این جزو حقوق جامعه پزشکی و داروسازان بوده و جزو سرمایه‌ داروخانه‌ها محسوب می‌شده است.

وی ادامه داد: حقوق مسئول فنی جزو هزینه‌ها و سود سرمایه داروخانه‌ها دیده نشده و داروخانه‌ها باید طبق مصوبات وزارت بهداشت هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین چنانچه از نظر اجرایی امکانپذیر نباشد مسئولان فنی داروخانه‌ها نیز حذف خواهند شد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری باید تبعات حذف مسئولان فنی داروخانه‌ها را بپذیرد، تبعات فنی و علمی که در نبود مسئولان فنی اتفاق خواهد افتاد.

وی در پاسخ به این پرسش که در گذشته نیز بسیاری از داروخانه‌ها تععدات مبتنی بر حق فنی را به درستی انجام نمی‌دادند، گفت: مسئولان فنی برای دیدن نسخه و مطابقت آن با دارو و صحت آن در داروخانه‌ها حضور داشتند و این در حالی است که برای رؤیت دارو و مطابقت دادن آن با اصل نسخه و انجام مشاوره معادل یک هشتم حق ویزیت پزشکان عمومی را می گرفتند.

جهانگیری گفت: از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان به تازگی دستورالعملی صادر شده تا داروسازان به انجام مشاوره و ثبت عوارض دارو اقدام کنند، این دستور‌العمل در حال انجام بود که با ابطال مصوبه حق فنی، مشکلات بسیاری پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها