امروز : چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 18
۰۳:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 9585
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۰:۴۳
تعداد بازدید: 87
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه روز چهارشنبه پس از بحث و بررسی، طرح‌های ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در دوشنبه، مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه روز چهارشنبه پس از بحث و بررسی، طرح‌های ارائه‌ شده در خصوص اصلاح این 2 قانون را تصویب کرد.

«شیرخان سلیم‌زاده» دادستان کل تاجیکستان ضمن تشریح این اسناد، هدف از تغییر قوانین فوق‌الذکر را تجدیدنظر در وضعیت حقوقی مصونیت دادستان و کارمندان دیگر این نهاد به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در جامعه عنوان کرد.

به گفته وی، در بیش از 20 سال استقلال تاجیکستان مواردی پیش آمده که کارمندان دادستانی با استفاده از مصونیت خود کارهایی کرده‌اند که فراتر از جرائم عادی بوده و موجب شرم همکاران شده‌ است.

بر اساس اصلاحیه دیگری که به قانون دادستانی تاجیکستان وارد شد، همزمان با نهاد نظارت بر اموال دولت و مبارزه با فساد تاجیکستان، به دادستانی کل نیز صلاحیت تشکیل پرونده اداری و کیفری برای مجازات کارمندان دادستانی که مرتکب جرم می‌شوند، داده شد.

«ستار خال‌اف» یک عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن تشریح این اصلاحات در مجلس، گفت: براساس اصلاحات تدوین‌شده برای این قوانین، بازداشت و تحویل اجباری کارمندان دادستانی و دادگاه‌ها توسط نهادهای انتظامی مجاز شمرده شده و به گروه بازرسی، حق بازجویی از املاک، دارایی‌ها، وسائل نقلیه و مخابراتی کارمندانی که در هنگام وقوع جرم دستگیر می‌شوند، داده شد.

بنا به گفته وی، براساس اصلاحات واردشده در قانون مربوط به دادگاه‌ها، پرونده کیفری و اداری برای قضات توسط دادستانی کل تاجیکستان تشکیل شده و از سوی دادگاه عالی بررسی می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: بنابر این اصلاحات، بازداشت و حبس خانگی قضات به عنوان اقدامات مقدماتی برای محدود کردن امکان ارتباط آنان، با درخواست دادستان یا بازرس و با رضایت دادستان کل و اجازه دادگاه عالی به مورد اجرا درمی‌آید.

کارشناسان عنوان می‌کنند که اصلاح قوانین درباره دادستانی و دادگاه‌های تاجیکستان در حالی است که بنا به بند 11 ماده 31 قانون درباره نهاد نظارت بر دارایی‌های دولت و مبارزه با فساد تاجیکستان، این نهاد هم‌اکنون تنها نهاد باصلاحیت برای تشکیل پرونده در برابر هر مقام دیگر دولت باقی مانده و نظارت بر فعالیت کارمندان آن را برای نهادهای دیگر وابسته به حفظ و تأمین قانونمندی، خارج از دسترس قرار می‌دهد.

به گفته این کارشناسان، در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است: پرونده در مورد بازرسی جرائمی که کارمندان نهاد مبارزه با فساد به آنها متهم می‌شوند، فقط از سوی مقام ارشد این نهاد تشکیل خواهد شد که این امر امتیازاتی را برای کارمندان این بخش فراهم می‌کند.
انتهای پیام/ص
برچسب ها:
آخرین اخبار