امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۸:۳۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 96750
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 9
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، ...

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، عدم وجود مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمتهای مختلف ستادی و استانی وزارت کشور را یکی از مهمترین آسیب‌های شناسایی شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه دانست و گفت: در سنوات گذشته این موضوع باعث شده نظرات و برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات در مقام اجراء مشاهده شود که این امر مشکلاتی را در روند دفاع از پرونده های مطروحه به طرفیت وزارت کشور ایجاد کرده است.

وی هدف اصلی از تشکیل این ستاد را پاسخگویی به هنگام، دقیق و جامع به ابهامات و مشکلاتی دانست که معاونت‌ها و مراکز مختلف وزارت کشور و استانداری‌ها در عمل به آن مواجه می‌شوند.

سامانی، جمع بندی و انتشار نظرات اعلامی ستاد در دوره های زمانی شش ماهه را یکی از محورهای مصرح در دستورالعمل تشکیل ستاد دانست و افزود: به این ترتیب پاسخ کلیه سوالات مطروحه در دسترس تمامی حوزه ها قرار گرفته و از موازی کاری و ارسال سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده شده جلوگیری می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی با مشارکت قسمت‌های مختلف وزارت کشور در ستاد فوق تشکیل یافته است، عنوان کرد: با عنایت به اینکه اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اشخاص در اقدامات دولت از رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید است این ستاد می‌تواند مدیران وزارت کشور را در جهت اجرای صحیح امر قانونی و اطمینان از حسن جریان امور یاری رسانده و از بسیاری از تخلفات احتمالی ناخواسته پیشگیری نماید.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار