امروز : پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 23
۱۱:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 9707
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۲ - ساعت ۲۰:۵۰
تعداد بازدید: 105
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، صالح رئیس امور کمیسیون‌ها، ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، صالح رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه‌ها و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق مجلس در بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: در بند (13) لایحه بودجه 92 برای واگذاری سهام، سهم الشرکه و سایر حقوق مالکانه شرکت‌های گروه 1 و 2 موضوع قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبلغ 62 هزار میلیارد ریال (6 هزا رو دویست میلیارد تومان) به صورت نقدی جهت واریز به خزانه‌داری کل در نظر گرفته شده بود.
همچنین در بند 3-13 اجازه واگذاری یا تهاتر سیصد هزار میلیارد ریال (300 هزار میلیارد ریال) ریال از محل فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تابعه برای مطالبات دیون دولت با تأکید بر مطالبات ایثارگران و جانبازان و آزادگان و خانواده معظم شهدا و مطالبات پیمانکاران و سازندگان تعیین شده بود.
وی در ادامه افزود: عملکرد سال‌های 1390 و 1391 قانون بودجه بدین گونه بوده است که ابتدا باید مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان حسابرسی مورد تایید قرار گیرد.
پس از تأیید سازمان حسابرسی، سهام یا اموال ما به ازای آن توسط دولت مشخص می‌شد و قبل از عرضه عمومی با طلبکار دولت تفاهم نامه‌های مربوطه امضا می‌شد که چنانچه این اموال با قیمت بالاتر از قیمت توافقی به فروش رفت، معادل مطالبات طلبکار دولت به طلبکاران پرداخت می‌شود و مازاد آن به حساب‌های خزانه‌داری واریز می‌شد.
چنانچه پس از دو مرتبه عرضه عمومی، سهام به فروش نمی‌رفت، با قیمت مصوب هیأت واگذاری که پایه آن مزایده عمومی بود، به طلبکار منتقل می‌شد.
در این روش تمام حق و حقوقی دولت رعایت و صرفه و صلاح دولت لحاظ می‌شد. 
با سازوکار در نظر گرفته شده فوق در سال‌های 1390 و 1391 بالغ بر 150 هزار میلیارد  (150 هزار میلیارد) ریال از مطالبات ایثارگران و خانواده‌های شهدا، بازنشستگان و مطالبات پیمانکاران و فروشندگان برق بخش خصوصی تهاتر شد که این رقم از سرجمع بدهی‌های دولت و اشخاص فوق‌الذکر کسر شده است.
متأسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس این بند دچار تغییرات گسترده‌ای شد.
صالح درباره این تغییرات گفت: بنابه تصمیم کمیسیون تلفیق مقرر شد، مبلغ ۳۰۰هزار میلیارد ریال از اموال و سهام فروخته شود و به حساب خزانه واریز شود. نکته حایز اهمیت این است که تهاتر در صحن مجلس حذف شد.
نکته مهم این است که در لایحه دولت مقرر شده بود این ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت مطالبات و دیون دولت پرداخت یا تهاتر شود، اما با اصلاح کمیسیون تلفیق نه تنها کمکی به پرداخت مطالبات دولت نمی‌شود، بلکه تعهداتی هم برای آینده به وجود می‌آورد که به میزان مطالبات دولت افزوده خواهد شد.
رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه‌ها و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ارتباط با تصمیم‌های گرفته شده در بخش اوراق مشارکت در لایحه بودجه 1392 دولت گفت: در بند 24 لایحه بودجه مبلغ 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت و جهادکشاورزی بیش‌بینی شده بود که این مبلغ صرف اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی شود. متأسفانه این بند نیز در کمیسیون تلفیق با تغییراتی به تصویب رسید.
به این ترتیب برای وزارتخانه‌ها اولویت مشخص شده و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مورد تأکید قرار گرفته است. 
اوراق مشارکت برای طرح‌هایی در نظر گرفته می‌شود که اولاً دارای توجیه فنی – اقتصادی باشد و بتواند بانک عامل را متقاعد کند که این پروژه اقتصادی بوده و از محل عواید آن بازپرداخت اوراق مشارکت قابل تأمین است.
از این رو تعیین مصداق کار درستی نیست و باعث می‌شود نتوانیم از بخشی از اوراق استفاده کنیم.
صالح خاطرنشان کرد: شایسته‌تر آن بود که رقم پیش‌بینی شده در لایحه (150 هزارمیلیاد ریال) به صورت یک کاسه در اختیار دولت قرار می‌گرفت و دولت متناسب با طرح‌های توجیه‌دار آن را به پروژه‌ها تخصیص می‌داد. با این اقدام عملاً بازپرداخت آنها نیز با مشکل مواجه نمی‌شد.
این مقام مسؤول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین به متن بند 25 لایحه بودجه 1392 اشاره کرد و گفت: در این بند به دولت اجازه داده می‌شد تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50 هزار میلیارد) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های انتفاعی دولت در نظر گرفته شود که با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مقرر شد، برای مصارف این اوراق جدولی طراحی و توزیع استانی شود که عملاً با این اقدام چنانچه استان‌ها نتوانند طرح انتفاعی با نرخ بازده بالامعرفی کنند، این ظرفیت بلااستفاده خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های انتفاعی باید ابتدا طرح توجیهی هر پروژه مشخص شود و عواید حاصل از اجرای آن به اندازه‌ای باشد که بتواند اصل و سود اوراق مشارکت را بازپرداخت نماید، بدیهی است قبل از انجام مطالعه در خصوص ظرفیت‌های اجرای این منبع در استان‌ها، تعیین رقم برای استان‌ها کاری کاملاً غیرکارشناسی است، بنابراین شایسته بود این رقم به صورت یک کاسه در اختیار دولت قرار می‌گرفت، تا انگیزه‌ای برای استان‌ها بوجود می‌آمد که طرح‌هایی را معرفی کنند که دارای توجیه اقتصادی بالاتری هستند که بتوانند سهم بالاتری از این رقم را به خود اختصاص دهند.
همچنین این امر باعث می‌شد که شورای برنامه‌ریزی استان‌ها فعال‌تر درخصوص معرفی پروژه‌ها اقدام کند و در نهایت اثرپذیری این منابع را افزایش می‌داد که این اقدام کمیسیون تلفیق باعث بلوکه شدن بخشی از اعتبارات در برخی از استان‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار